واختلف المذهب - أيضا - إذا أعطاها بالصفة، هل يحلف آخذها أم لا؟
فتضمن ما ذكرنا فى كتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لأنه قال: " ثم كلها " ولم يشترط الفقر. وحديث أبى وقد كان غنيا وقد أباح له الاستمتاع بها. PageV06P006
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها، ردا على المخالف؛ لأنه قال: " هى لك "، وظاهر هذا التمليك، والمالك لا يغرم. وأيضا فقد قال: " وللذئب "، فنبه صلى الله عليه وسلم على أنها كالتالفة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها.
وتضمن الرد على المخالف فى اشتراطه البينة؛ لأنه قال: " فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه " ولم يشترط البينة، بل أمر بإعطائها، ولا معنى لقولهم: إنه يجوز له أن يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف وهو المراد بالحديث. وأما أن يحكم عليه فلا، لأن قوله: " فأعطها إياه " أمر، فظاهره خلاف ما قالوه.
وتضمن الرد على داود فى قوله: لا يغرمها بعد الحول، لقوله: " فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك "، وقوله: " فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ".
وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا فى نفى الدين عن الواصف؛ لأنه قال: " فأدها إليه " ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بينة.
وهاهنا سؤال يقال: إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه فى غالب الظن، وان جاز (¬1) أن يكون سمع الصفة من غيره، كما أن البينة دلالة، وإن جاز أن تكذب، فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به فى كل مال؟
قلنا: أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا، فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة، لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة. وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة، فحكم بدلالة الصفة.
فإن قيل: فإن سرق مالا ونسى من سرقه منه، وأودع مالا ونسى من أودعه إياه، ثم أتى من وصفه، هل يعطاه كاللقطة أم لا؟
قلنا: أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا، ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها. وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها، فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة، ومنهم من فرق بينهما. والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة. ولا يمكن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة، فاكتفى فيها - أيضا - بالصفة إذا جهل المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة، فصارت PageV06P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسألة اللقطة أصلا فى الرد [على المسألة] (¬1) بالصفة. فمن رأى أن العلة كون المال لا يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث مسائل مجرى واحدا، ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الاشهاد عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة.
وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير واستحق فيه التفريق ولا يبلغ بتعريفه سنة (¬2). وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: " لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " (¬3). وهذا تنبيه على أن اليسير الذى لا يرجع أهله إليه يؤكل. وعند أبى داود عن جابر: رخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن، تعلقا بما خرج أبو داود عن على - رضى الله عنهما - أنه دخل على فاطمة وحسن وحسين - رضى الله عنهما - يبكيان. فقال ما يبكيهما (¬4)؟ قالت: الجوع فخرج على - رضى الله عنه - فوجد دينارا فى السوق فجاء إلى فاطمة - رضى الله عنها - فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقا، فجاء اليهودى فاشترى دقيقا، فقال له اليهودى: أنت ختن (¬5) هذا الذى يزعم أنه رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج على - رضى الله عنه - حتى جاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحما، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته حلالا أكلناه، وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: " كلوا باسم الله "، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى له، فقال: سقط منى فى السوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا على، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: " أرسل بالدينار ودرهمك على "، فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه (¬6).