(8) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور
17 - (1718) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالى، جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا أبى عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
18 - (...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، جميعا عن أبى عامر. قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهرى عن سعد ابن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله فى مسكن واحد، ثم قال: أخبرتنى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وقوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، قال الإمام: يحتج بهذا من أهل الأصول من يرى أن النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ لأنه أخبر إن كان أحدث بما ليس من الدين فهو رد. والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره صلى الله عليه وسلم فيجب ردها، ومن أنكر من أهل الأصول ممن يرى كون النهى يدل على فساد المنهى عنه على الإطلاق يقول: هذا خبر واحد، يتطرق إليه الاحتمال والتأويل، فلا يستمسك به فى مثل هذه المسألة.
قال القاضى - رحمه الله -: معنى قوله: " رد ": أى فاسد. وفائدة الخلاف المتقدم هذا فيمن يقول: إن النهى يدل على فساد المنهى عنه، وهو قول جمهور الفقهاء، وأن العقود المنهى عنها إلا من دليل آخر. ومذهب معظم أئمة المتكلمين من شيوخنا أن مجرد النهى لا يدل على الفسخ ولا على فساد المنهى عنه، وإنما يستدل على فساد ما فسد منه بغير مجرد النهى عنه. ومعنى قولهم: " رد ": أى غير موافق لسنة، وصاحبه غير مأجور فيه ومردود عليه
وقوله فى هذا الحديث: " سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله فى مسكن واحد، ثم قال: أخبرتنى عائشة - رضى الله عنها " وذكر الحديث: حكم الوصايا أن تنفذ على ما أوصى به الميت ما لم PageV05P576 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يحدث ذلك ضررا على الورثة فى ثلثيهم الموروث، وهذا لما أنفذت وصيته بثلثه فى كل مسكن لم يلزم إلا بحكم ينفذ بينه وبين الورثة، بما يجب من الحكم بين الشركاء ولو أوصى بذلك الميت، وبينه بقوله: لا يفرق نصيبه لم يلتفت إلى وصيته؛ لأن وصيته إنما هى فى ملكه فى المال لا فيما يوجبه الأحكام، فوجب إذا دعا هو أو دعا الورثة إلى تمييز حقوقهم وجمعها أن يحكم بينهم بواجب السنة فى ذلك، يأمر بجمعها وتقسيمها بالتعديل والتقويم وإخراج نصيب كل واحد متميزا منحازا ينفرد بسكناه ومنفعته، إلا لو كانت هذه الدور من البعد فى الأماكن بحيث لا يضم بعضها إلى بعض فى القسم لبقى الأمر على ما أوصى به، كما تبقى الورثة على وراثتهم فيها إذ كانت لا تقسم، أو تقسم كل دار منها إن احتملت القسم على أنصبائهم على واجب سنة القسم، أو تكون هذه الدور مما لو قسمت أيضا على صاحب الثلث. والورثة لم يحصل الواحد منهم دار مفردة إلا بشركة؛ مثل أن يكون اثنان ودارين مستويتين، فنحن نعلم إذا تفاوت فى القسم لكل واحد من الوارثين والموصى لهم ثلثا دار، ولا بد أن أحدهما يخرج سهمه مفرقا فى دار بالاشتراك، ولا بد من جمعهم، فلا معنى لهذه القسمة هنا إذ لم تتميز الحقوق حتى الآن؛ لأنهم انتقلوا من اشتراك إلى اشتراك، وإنما القسمة تمييز حق وانفراد بملك. PageV05P577