وتخصيصه فى أحد الروايات بعضهما بأن الله حرم، وبعضهما بأن الله نهى إبانة لفصل ما بين هذه الممنوعات، وتفريق حكمها من التحريم والتنزيه، وأن الثلاث الأول - من العقوق والوأد والمنع وهات - محرمات. ولا مرية أن العقوق والقتل من الكبائر الموبقات، وكذلك منع حقوق الله من الزكوات وحقوق عبادة الواجبات وأخذ شىء منها لمن لا يحل له من المحرمات. ثم جاء النهى عن الثلاث الأخر من الشغل بقيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، على التنزيه والحض.
ويخرج من تفريق النبى صلى الله عليه وسلم بين لفظ التحريم والنهى الحجة لن يقول: إن مجرد النهى بلفظه أو صيغته لا يقتضى الوجوب إلا بدليل. PageV05P571
(6) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
15 - (1716) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر ابن سعيد، عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر ".
(...) وحدثنى إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى عمر، كلاهما عن العزيز بن محمد، بهذا الإسناد، مثله. وزاد فى عقب الحديث: قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة.
(...) وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى، أخبرنا مروان - يعنى ابن محمد الدمشقى - حدثنا الليث بن سعد. حدثنى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى، بهذا الحديث، مثل رواية عبد العزيز بن محمد. بالإسنادين جميعا.
قوله: " إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ": قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف [فيه ولا شك] (¬1)، أن هذا إنما هو فى الحاكم العالم الذى يصح منه الاجتهاد، وأما الجاهل فهو مأثوم فى اجتهاده بكل حال، عاص بتقلده ما لا يحل له من ذلك؛ ولأنه متكلف فى دين الله متحرض على شرعته متحكم فى حكمه، فهو مخطئ كيفما تصرف، ومأثوم فى كل ما تكلف، وإصابته ليس بإصابة إنما هو اتفاق وتخرص، وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد، والجاهل والعامد هما سواء. قد جاء فى الحديث الآخر: " القضاة ثلاثة: اثنان فى النار، وواحد فى الجنة. فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم بذلك (¬2) ففى النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك PageV05P572 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حقوق الناس فذلك فى النار، وقاض قضى بالحق فذلك فى الجنة " (¬1). وفى الرواية الأخرى: " وقاض علم قوله هذا، فعدل فأحرز أموال الناس وأحرز نفسه ". ومعنى قوله هنا: " أخطأ " يعنى وجه الحكم. وجعل له الأجر لاجتهاده لأنه فى طاعة بعلمه، ولم يكمل لعدم إصابته، والآخر تم له الأجر لكمال أجره فى الاجتهاد والإصابة لوجه الحكم، فكان له من الأجر الكثير الجسيم بقدر ذلك.
وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن الحق فى طرفين، وأن كل مجتهد مصيب، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا. واحتج به - أيضا - أصحاب القول الآخر بأن المصيب واحد والحق فى طرف واحد؛ لأنه لو كان كل واحد مصيبا لم يسم أحدهم مخطئا، فجمع الضدين فى حالة واحدة. ومعنى الحديث عند الطائفة الأولى فى أنه أخطأ النص وذهل عليه (¬2)، أو ما لا يسوغ الاجتهاد فيه من الدلائل القطعية مما خالفه إجماع، وما اطلع الله - سبحانه - أو نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقه الحق [فيه] (¬3) ووجه الحكم، فهذا متى اتفق لحاكم الخطأ فيه بعد اجتهاده لم يختلف فى نسخ حكمه [ورد نظره وإخبار خطئه، وهو] (¬4) الذى يصح عليه إطلاق الخطأ.