. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[والحضرمى إنما نسب إلى الكندى] (¬1) من الغصب فى الجاهلية ما لا ينكر عليهم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما يجرى بين المتخاصمين من سباب بخيانة وفجور واستحلال وشبهة، هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا الحديث.
وفيه وعظ الحاكم الحالف، عساه أن يكون يحلف باطلا فيرده وعظه إلى الحق - كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم حين قام الحضرمى ليحلف.
وفيه التنبيه على صورة سؤال الحاكم الطالب بأن يقول: " ألك (¬2) بينة " ولا يقول له: " قرب بينتك " إذ قد لا يكون له بينة. وإلى هذا ذهب بعض حذاق الجدليين، والنظريين فى سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه ودليله بأن يقول له: ألك دليل على قولك؟ فإن قال: نعم، سأله عنه ما هو؟
وهو اختيار القاضى أبى بكر، ولم يره لازما الأستاذ أبو إسحاق. وفيه دليل على [أن] (¬3) من ادعى عليه دعوى فى مال ورثه أو تصير إليه عن غيره، أن يمينه على نفى دعوى المدعى، كما ذكر فى سنة اليمين فى زيادة أبى داود.
وفيه دليل على أن للأيمان مواضع تحلف فيها وتختص بها لقوله: " فانطلق ليحلف، وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال، وذلك ما يوجب القطع فى السرقة - ربع دينار فصاعدا - فلا يكون اليمين فيه إلا فى المساجد الجامعة وحيث يعظم منها، وعند منبر النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خلافا لأبى حنيفة فى قوله: اليمين حيث كان الحاكم.
وقد احتج أبو سليمان الخطابى من هذا الحديث على وجوب اليمين عند المنبر، قال: لأنه إنما كان مجلس النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد، وقيام هذا إنما كان للمنبر، وإلا فلماذا قام (¬4)؟ وهذا محتمل وفيه نظر.
وفيه دليل على أن الحالف يكون قائما، لقوله: " فلما قام ليحلف " لكن فى قيامه هنا احتمال، هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها - كما تقدم.
وقد اختلف المذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بال (¬5). PageV01P439
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفيه دليل على أن الكفار إذا أسلموا وفى أيديهم أموال لغيرهم من أهل الكفر - غصبوها - أنها ترجع إلى أربابها، بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين عندنا لتقرير ملكهم لها باستحلالهم أموالنا خلافا للشافعى فى قوله: ترجع إلى أربابها المسلمين ولا تملك عليهم، وقد يحتج بهذا الحديث (¬1). وفيه دليل على أن الخصم الصالح والطالح فى سيرة الحكم، سواء بمطالبة الطالب بالبينة والمطلوب باليمين.
وقول المتكلم أولا على الحديث: إن فيه دليلا على أن الدعوى فى العين لا تفتقر إلى خلطة، صحيح، لكنها على من يراعى الخلطة فيما فى الذمم يراعى فى العينات ما يشبه. وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى ما يشتبه من غصوب الجاهلية. ومشهور المذهب مراعاة الخلطة فيما فى الذمم وما يشبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى، وتسميتهم لهذا خلطة تجوز.
والقول الآخر: قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولا شبهة - وهو قول جماعة من العلماء (¬2).
وقوله أيضا: " ينبغى لمن حكم إذا حلف المدعى عليه أنه لا يحكم له بملك ذلك الشىء ولا حيازته " (¬3) أصل متنازع فيه عندنا، ومشهور المذهب خلاف ما ذهب إليه من PageV01P440 # 224 - (...) وحدثنى زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن أبى الوليد، قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان فى أرض. فقال أحدهما: إن هذا افترى على أرضى يا رسول الله فى الجاهلية - وهو امرؤ القيس بن عابس الكندى، وخصمه ربيعة بن عبدان - قال: " بينتك " قال: ليس لى بينة. قال: " يمينه ". قال: إذن يذهب بها. قال: " ليس لك إلا ذاك ". قال: فلما قام