(11) باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
45 - (1710) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة، عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفى الركاز الخمس ".
(...) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد، كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رافع، ح حدثنا إسحاق - يعنى ابن عيسى - حدثنا مالك، كلاهما عن الزهرى. بإسناد الليث، مثل حديثه.
(...) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس،
وقوله: " العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفى الركاز الخمس "، قال الإمام: إنما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرة، أو كان السبب فى ذلك على شروط فى كونه سببا يطول استقصاؤها، وما لم يباشره ولا كان سببا فيه فلا يضمنه. هذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا، من تضمين العاقلة، وإذا لم تجن ولا كانت سبب الجناية.
والدابة إذا أصابت إنسانا ففعلها غير منسوب لمالكها فلا ضمان عليه، فإن كان راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل فى ذلك؛ لأن له فى فعلها مشاركة؛ لإمكان أن يجذبها أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف. وكذلك البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه، فلا ضمان على المستأجر. وكذلك المعدن الذى يعمل فيه، والعلة ما ذكرناه.
قال القاضى - رحمه الله -: العجماء " ما لا ينطق من الحيوان، وهو ما لا يعقل منه من البهائم. وجرحها [منايتها] (¬1) كانت جرحا أو غيره من إتلاف نفس أو مال، فعبر PageV05P552 # عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيد الله عبد الله، عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
46 - (...) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: " البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفى الركاز الخمس ".
(...) وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحى، حدثنا الربيع - يعنى ابن مسلم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى. ح وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، كلاهما عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بمثله.
بالجرح عما عداه. فقوله: " جرح العجماء جبار " بين أن ما حكم له بهذا الحكم ما لم يكن فيه سبب لغير العجماء؛ ولهذا اختص بإضافته إليها.
ولا خلاف بين العلماء فى جنايات البهائم نهارا أنها هدر؛ إذا لم يكن لها سائق ولا راكب. واختلفوا إذا كان معها أحدهما، فجمهورهم أنهم ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان من جرح العجماء على حال لا أن يحملها سائقها أو قائدها أو راكبها على ذلك أو يقصده (¬1). واختلفوا فيما أصابته برجلها أو ذنبها، فلم يضمن مالك والليث والأوزاعى صاحبها، وضمنه الشافعى وابن أبى ليلى وابن شبرمة (¬2). واختلفوا فيما فعلته الضارية، فجمهورهم أنها كغيرها ومالك وبعض أصحابه يضمنونه. واختلفوا فى رعيها ليلا، فضمن مالك ذلك أصحاب المواشى، وبه قال الشافعى، ولم ير أبو حنيفة فى فعل البهائم ضمانا فى شىء فى ليل ولا نهار، وجمهورهم على أنه لا يضمن ما رعت نهارا. وقال الليث وسحنون: يضمن.