وفى هذا الحديث أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدعى، كيمين من ليس بفاجر، وأنه ليس تجرى يمينه مجرى شهادته.
وفيه أن الفاجر فى دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى.
وفيه أن المدعى وإن أقر بأن أصل الشىء الذى ادعى فيه لغيره لم نكلف بتثبيت جهة مصيره ما لم يعلم إنكاره لذلك، وذلك أنه قال: غلبنى على أرض كانت لأبى، فأمكنه من المطالبة.
وفيه أن من جاء ببينة قضى له بحقه من غير يمين؛ لأنه محال أن يسأله دون ما يجب [له] (¬2) الحكم به، ولو كان من تمام الحكم اليمين (¬3) لقال له: بينتك ويمينك على تصديق بينتك.
قال الإمام - رحمه الله -: أما قوله: إن المقر بأن أصل الشىء لغيره لا يكلف تثبيت جهة مصيره إليه، فإن وجه القضاء عندنا أن من ادعى شيئا فى يد غيره، وزعم أنه صار إليه من أبيه، فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدد (¬4) ورثته، ولعل هذا الذى فى الحديث علم موت أبيه وأنه وارثه، أو يكون من بيده الأرض سلم له ذلك، ولعل قوله ها هنا: " ما لم يعلم إنكاره لذلك " إشارة إلى ما قلناه من تسليم المطلوب له ما قال، على أن قوله: " ما لم يعلم إنكاره [لذلك] (¬5) " كلام فيه إجحاف، نقلناه كما وجدناه، ولعل معناه ما بيناه، أو يكون الضمير فى قوله: إنكاره عائدا على من (¬6) نسب إليه الملك أولا كأبى هذا الرجل، فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولا انتقال (¬7) ملكه إلى هذا المدعى مانعا من توجيه (¬8) دعوى هذا المدعى على من فى يده الشىء المطلوب، إلا أن يثبت انتقال الملك.
قال القاضى: [قوله رحمه الله] (¬9): " أو يكون من بيده الأرض سلم له ذلك " PageV01P437
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يوجب عندنا فى الحكم شيئا إلا رفع يد المسلم دون الحكم للمدعى، إذ قد يكون الأب حيا أو يكون له ورثة غير القائم، فكيف يحكم الحاكم بين اثنين فى مال ثالث قد أقر الطالب أنه له أو يسمع دعوى فيه؟ ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب هذا المال أو يعترف أنه صيره لمن هو فى يده، فكيف وقد ورد فى هذا الحديث فى كتاب " أبى داود " ما يرفع هذا الإشكال، هو أن الحضرمى قال: " إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا " (¬1) فغلب ذكر الأب، وفيه ذكر اليمين: " أحلفه أنه ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه ".
وقوله: " فيما يحتاج إليه هذا المدعى من إثبات موت أبيه وعده ورثته " صحيح ويحتاج أيضا إلى إثبات ملك الأب الذى ادعى التصيير إليه من قبله، لما ادعى فيه أنه تصير إليه.
وبقى فى هذا الحديث من استخراج نكت الفقه وسيرة القضاء مما لم يخرجه من ذكر مما ظهر لنا من بيان سيرة القضاء البداية بالسماع من الطالب ثم السماع من المطلوب هل يقر أو ينكر - كما جاء فى الحديث - ثم طلب البينة من الطالب إذا أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بينة، وأن الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه فى يد خصمه استغنى باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه لقول الحضرمى: " إن هذا غلبنى على أرض لى فقال الآخر (¬2): أرضى فى يدى أزرعها " فلم يكلفه النبى صلى الله عليه وسلم إثباتا.
وفيه دليل على أن الزراعة يد وحوز، وفيه أن الرجل إذا رمى خصمه فى حال الخصومة بجرحة أو خلة سوء لمنفعة يستخرجها فى خصامه، وإن كان فى ذلك أذى خصمه لم يعاقب إذا عرف صدقه فى ذلك، بخلاف لو قاله (¬3) على سبيل المشاتمة والأذى المجرد (¬4) وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه بها على حال المدعى عليه، لقول الحضرمى: " إنه فاجر لا يبالى ما حلف عليه ولا يتورع من شىء "، ولم ينكر ذلك عليه النبى صلى الله عليه وسلم ولا زجره، ولو رمى خصمه بالغصب، وهو ممن لا يليق به، أدب عندنا ولم تعلق به الدعوى. PageV01P438