وقوله: " لقى الله وهو عليه غضبان " وفى آخر بمعناه: " وهو عنه معرض "، قال القاضى: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عباده، إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم، أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات (¬2)، ويرجع إلى الإرادة أو الكلام، أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنه، المغضوب عليه، من النقمة والعذاب، والإبعاد عن الرحمة، فيكون من صفات الفعل، وهى فى المخلوق تغير حاله لإرادة (¬3) أو فعله بمن غضب عليه، والله - جل اسمه - يتعالى عن PageV01P435 # 223 - (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبى شيبة، وهناد بن السرى، وأبو عاصم الحنفى - واللفظ لقتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمى: يا رسول الله، إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: " ألك بينة؟ " قال: لا. قال: " فلك يمينه ". قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه، وليس يتورع من شىء. فقال: " ليس لك منه إلا ذلك "، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض ".
التغيير واختلاف الحال.
ذكر مسلم حديث الحضرمى والكندى ومنازعتهما فى الأرض بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ... الحديث بطوله، قال الإمام: علق بعض أهل العلم من متأخرى الفقهاء على هذا الحديث ما فيه من الفوائد فقال: فى هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشىء المدعى فيه ممن لا يد له عليه (¬1)، وفيه أن الدعوى فى المعين لا تفتقر إلى خلطة (¬2)، وفيه التنبيه على صورة الحكم فى هذه الأشياء، وذلك أنه بدأ بالطالب فقال له: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين لصرف دعوى المدعى لا غير، فكذلك ينبغى لمن (¬3) حكم بعده إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك ذلك الشىء ولا بحيازته أيضا بل يقره على حكم يمينه.
فإن قيل: فكيف يجىء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادعى عليه بغصب أو استهلاك لم يحلف المدعى عليه، إلا أن يكون ممن يتهم بالغصب والتعدى، ويليق به ما PageV01P436 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ادعى عليه من ذلك، وقد أحلفه النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ولم يسأله عن حاله؟ قيل له: ليس فى هذا الحديث ما يدل على خلاف ما ذهبنا إليه، وذلك أنه يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه، وفى الحديث ما يدل على أنه كان كذلك، ألا ترى إلى قول خصمه: إنه رجل فاجر ليس يتورع عن شىء، ثم لم ينكر صلى الله عليه وسلم شيئا من قوله، فلو كان عنده بريئا مما قال، ما ترك النكير عليه.
على أن فى الحديث ما يغنى عن هذا كله، وذلك أنه إنما ادعى عليه بالغصب فى الجاهلية، وكذلك نقول فيمن ادعى على رجل لا بأس به أنه كان غصبه مالا فى حال كان فيها فاسقا ظالما، فإنا نحلفه له (¬1)، إذا كان ظلمه وغصبه معلوما.