وفى الحديث: " فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت "، فدل أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بعد ما أعلمه أنيس بما صح عنده من اعترافها. فيه: أنه لم يفرق بين الزانية وزوجها، ولا أمر بتكرار الاعتراف منها. وقيل: فيه دليل على صحة الإجازة. وقيل: فيه تأخير الحدود إذا ضاق الوقت إلى أوسع منه؛ لقوله: " واغد يا أنيس ".
قال القاضى: وليس بين إن لم يأت أن هذا كان عشاء. " واغد " بمعنى: سر أى وقت كان، معروفا فى كلام العرب. وفيه الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عدد كما تقدم، وليس فيه جلد مع الرجم. وفيه مراعاة الإحصان فى الرجم وقد صحت فى هذه المرأة، وأنها متزوجة. ولعل حال الدخول بها - وقد صحت فى هذه المرأة - كان معروفا أو طول الإقامة مع الزوج أو وجود الولد، فاستغنى عن ذكره فى الحديث. وقد جاء فى الحديث المتقدم قول النبى صلى الله عليه وسلم للمعترف له: " هل أحصنت؟ ".
ولم يختلف العلماء فى مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا فى صفته، وما هو؟ فعند مالك أنها الوطء المباح بعقد صحيح تام لحر مسلم عاقل حين وطئه بالغ (¬1)، ولم يراع هذه الصفات فى الزوجة الموطوءة كيف كانت؛ أمة أو كافرة أو مجنونة أو صغيرة. ويراعى الصفات فيها هى إن زنت بعد الإحصان كالرجل، إلا إذا كان زوجها صبيا غير بالغ فلا يحصنها بخلاف الصبية مع البالغ. PageV05P527
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واختلف أصحابنا فى الوطء المكروه والممنوع فى النكاح الصحيح، هل يحصن أم لا؟ ولم يشترط بعضهم العقل جملة فى واحد منهما، وبعضهم اشترطه فى الرجل دون المرأة. قال: فإذا كان عاقلا كان إحصانا لهما إذا كانت مجنونة، وإن كان مجنونا لم يكن منهما إحصان وإن كانت عاقلة. ولم يراع أبو حنيفة الوطء المحظور مع موافقته لنا فى شروط الإحصان، وراعاه الشافعى ولم يجعل به إحصانا، ولم يشترط هو ولا أحمد فى الإحصان الإسلام فى نكاح الزوجين.
واختلف أصحاب الشافعى فى الحرية والبلوغ، فمنهم من جعل النكاح دون ذلك إحصانا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فرق فجعل البلوغ شرطا لازما للحرية، ومنهم من عكس. ولم يشترط أبو يوسف وابن أبى ليلى فى الإحصان الحرية إذا كانت الزوجة حرة، فلم يراع الوطء الممنوع. وقال الليث والثورى نحو قول مالك، إلا أن الليث لا يراعى الوطء الممنوع (¬1). PageV05P528