وفى الحديث ضروب من الفقه سوى ما تقدم منها: أن أولى الناس بالقضاء منهم الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء، وأن الحكم بالرجم وشبهه - من حدود القتل والنفس - إنما يكون بحضرة الإمام وبين يديه، ووجوب الأدب مع النبى صلى الله عليه وسلم والخليفة وأهل العلم، وللناظرين بين الناس فى استبذالهم فى السؤال والإخبار عن قصصهم؛ إذ قد يكون فى بعض الأوقات بسبيل عذر وتحت شغل، أو ليتكلم من ليس له الكلام أولا، إذ هو الداعى للإنصاف فهو المتكلم أولا.
قال الخطابى: وفيه أن للإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيح الكلام لمن شاء منهما، وفيه أن كل صلح خالف السنة لا يدخل فى ملك قابضه، وفيه أن الحدود لا يصالح فيها ولا يمض الصلح. ولا خلاف عندنا فى ذلك فيما تعلق بحق الله تعالى محضا؛ كحق الحرابة والزنا والردة والسرقة، بلغ السلطان أم لا؛ لأنه أكل مال بالباطل فى إبطال حد إن بلغ السلطان، أو أكل مال على ألا يبلغ وهو حرام ورشوة.
واختلف عندنا فى الصلح عما تعلق منه بحق العباد فى الأعراض بعد رفعه؛ كحد القذف. ففيه قولان وإن كان يكره بكل حال؛ لأنه أكل مال فى ثمن عرض. ولا خلاف أنه يجوز قبل رفعه. ولم يختلف فى جواز ما كان منه فى [الأبد أن] (*) من القصاص فى الجراح والنفس؛ أن الصلح فيه جائز لا يرد بما اتفق عليه.
وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحضر الرجم وهو الإمام، وقد تقدم الخلاف فى ذلك، ولا ذكر الحفر للمرجوم. وفيه رجم الثيب دون جلده، وجلد البكر ونفيه، وقد تقدم هذا.
وفيه من الفقه سؤال الإمام إذا قذف عنده قاذف المقذوف، فإن اعترف حد ودرئ عن القاذف الحد، وإن أنكر وأراد سترا سقط الحد عنهما، وإلا سئل القاذف البينة، وإلا حد للقذف، كما وجه النبى أنيسا للمرأة. فأما لو شهد عند الإمام أن فلانا قذف فلانا فلا يحده الإمام حتى يطلبه المقذوف. وعند أبى حنيفة والشافعى والأوزاعى، وقال مالك: يرسل إليه، فإن أراد سترا تركه وإلا حده. وقد اختلف قول مالك فى عفوه وإن لم يرد سترا. PageV05P526
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفيه قبول خبر الواحد. وفيه استتابة الحاكم غيره فى مثل هذه وشبهه، وهو أمثل فى اتخاذ القضاء والحاكم، وأصل فى وجوب الإعذار. وفى جوازه لو حد فى ذلك عندنا قولان. وقد يمكن أن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنده اعترافهما بذلك شهادة هذين الرجلين، فكان توجيه أنيس لهذا إعذارا لها. وقد احتج به قوم فى جواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها. بما أقر به عنده الخصم، وهو أحد قولى الشافعى فى إقامة الحد بذلك، وقول أبى ثور وفى الحد بذلك. والجمهور على خلافه.
وإنما اختلفوا كثيرا فى غير الحدود. وعندنا فى هذا قولان ولا حجة فيه للمخالف؛ إذ ليس فيه بيان، ويحمل قوله: " فإن اعترفت " على الإعذار فيما ثبت قبل واعتراف على ما عهد بالبينة. ويحتمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لأنيس: " فارجمها " أى قد وجب عليها الرجم بعد مطالعة النبى صلى الله عليه وسلم باعترافهما وأمره بذلك، ويحتمل أنه فوض الأمر كله إلى أنيس فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولها - إن كان لم يثبت بعد - فقد جعل إليه الحكم فيها، هذا يدل على أن أنيسا وحده لا ينفرد بأمرها؛ إذ لابد من حضور جماعة لإقامة الحد عليها.