ولم يختلفوا فى غير الطافح أن طلاقه لازم، وإنما اختلف العلماء فى الطافح ومذهبنا إلزامه جميع أحكام الصحيح؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه، وهو حقيقة مذهب الشافعى، وفرق بين الشارب المختار لا المستكره، ومن شرب ما لا يعلم أنه يسكره فسكر منه، فقال: هذا لا يلزمه شىء، وهو كالمغمى عليه فى أحكامه. وبعض متأخرى شيوخنا يذهب إلى أنه لا يلزمه إذا تحقق ذلك منه، كما قال الشافعى (¬1).
وقوله: " فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ": حجة لمالك وأصحابه فى الحد من وجود الريح، وهو قول جمهور أهل الحجاز، خلافا للشافعى والكوفيين فى أنه لا يحد إلا من الشهادة على شربها أو قيئها. قال الثورى: أو يوجد سكرانا. واختلف أصحاب الشافعى فى هذا الوجه، وذهب بعضهم إلى أنه يحد المدمن بالريح بخلاف غيره.
وقوله: " طهرنى "، وقول النبى صلى الله عليه وسلم: " مم أطهرك؟ ": فيه حجة أن الحدود تكفر الذنوب، كما جاء فى الحديث الآخر من استغفار النبى صلى الله عليه وسلم له، وشهادته له بالتوبة، وأنه لا توبة أفضل من توبته.
وفى قوله فى الرواية الأخرى: " أزنيت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم، وفى الأخرى: فاعترف بالزنا، حجه ثلاث مرات، وفى الأخرى: فرده النبى صلى الله عليه وسلم مرتين، وفى الأخرى: مرارا، يضعف الحجة أربع مرات فى الإقرار؛ لاضطراب الرواية فيها بمآثره فى الصحيح.
وفى قول الغامدية لما قالت له: طهرنى. فقال: " ويحك، ارجعى فاستغفرى الله وتوبى ". فقالت: أترددنى كما رددت ماعز بن مالك؟ قال؟ " وما ذاك؟ " قالت: إنى حبلى من الزنا: فيه نحو ما فى حديث ماعز من الحض على الستر. والغامدية بالغين PageV05P518 # صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبى الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها. فقال: " مهلا يا خالد! فوالذى نفسى بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له ". ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
24 - (1696) حدثنى أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعى، حدثنا معاذ - يعنى ابن هشام - حدثنى أبى، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنى أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين؛ أن امرأة من جهينة أتت نبى الله صلى الله عليه وسلم، وهى حبلى من الزنى. فقالت: يا نبى الله، أصبت حدا، فأقمه على. فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: " أحسن إليها، فإذا وضعت فائتنى بها "، ففعل. فأمر بها نبى
المعجمة وبالدال، كذا هو الصواب والرواية. وهى من غامد قبيلة من جهينة. ومن قال فيه بالعين المهملة وبالرافعة أخطأ وصحف.
وقوله: " لا ترجمها حتى تضع ما فى بطنها "، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فرجمت: أصل فى أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع، وأن حد المرأة إذا أحصنت الرجم كالرجل. وهذه - والله أعلم - كانت محصنة. إذ لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن، وأن لجنينها حرمة وإن كان من زنا. وكذلك كل من وجب عليه قصاص من النساء وهى بهذه السبيل، فحكمها أن تترك حتى تضع، إذ يتعدى القتل لغيرها. ولا خلاف فى هذا إلا ما حكى عن أبى حنيفة على اختلاف عنه.
وفى قوله: " فكفلها رجل من الأنصار "، وفى الحديث الآخر: فدعا النبى صلى الله عليه وسلم وليها فقال: " أحسن إليها، فإذا وضعت فائتنى بها " حجة أن من وجب عليه حد، وأجل لعذر كعذر هذه وشبهه، أن يسجن حتى يتمكن منه الحد، أو يكفل به بمن يأتى به إذا أمكن ذلك منه، كما فعل بهذه إذ لم يكن هناك بعد سجن.