وقد روى فى هذا الحديث زيادة: " ليضل الناس "، ولكنها منكرة غير صحيحة.
قال الطحاوى: ولو صحت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس} (¬1) قال ابن البيع: وهذا حديث واه.
وقد روى قوم أيضا تفسير الكذب عليه فى حديث [آخر] (¬2) أنه إنما هو فيمن كذب عليه فى غيبه (¬3) وشين (¬4) الإسلام، قال: وهو حديث باطل أيضا فى [رواية] (¬5) جماعة لا يحتج [بحديثهم] (¬6).
وذهب آخرون إلى أن الحديث ورد فى رجل بعينه كذب عليه (¬7) فى حياته، وادعى لقوم أنه رسوله- إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فأمر عليه السلام بقتله إن وجد حيا وإحراقه إن وجد ميتا (¬8). وحجة أصحاب القول الأول تهيب عمر والزبير وغيرهما الحديث عنه عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث، ولو كان الوعيد فى رجل] (¬9) بعينه أو مقصورا على سبب أو فى فن مفرد لما حذروا ذلك، والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال فى الحديث الآخر: " إن كذبا على ليس ككذب (¬10) على أحد " (¬11) وقوله: PageV01P112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" لا تكذبوا على "، وقوله: " من قال على ما لم أقل " (¬1)، وهذه الألفاظ كلها فى الصحيحين، وإذا كان الكذب ممنوعا- فى الشرع جملة فهو على النبى- عليه السلام- أشد؛ لأن حقه أعظم، وحق الشريعة آكد، وإباحة الكذب عليه ذريعة إلى إبطال شرعه، وتحريف دينه، ومن أجل حديث على والزبير هاب من سمع الحديث أن يحدث بكل (¬2) ما سمع، وقد اعتذر الزبير لأنهما لم يذكرا فى حديثهما " متعمدا " ونحوه فى حديث سلمة بن الأكوع، وترخص (¬3) من ترخص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس والمغيرة بن شعبة، وكرهوا الإكثار توقيا وحذرا من الوقوع فى ذلك بغير قصد، وإن كان الخطأ والنسيان مما لا تؤاخذ به هذه الأمة، لكن لشدة الأمر، وأنه ليس كغيره من الكذب كما قال- عليه السلام، وتحرزا أن يكون فى الإكثار ضرب من التفريط، والتكلف، وقلة التوقى، فيشبه العمد والقصد، ويقع فى حمى النهى فلا (¬4) يعذر بالوهم، ولهذا ذم الأئمة الإكثار ونهوا عنه (¬5)، وقل ما سلم مكثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن لا يميز الصحيح من السقيم، كما أشار إليه مسلم- رحمه الله- قبل هذا، مما يبين ما قلناه.
قال الطحاوى: واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الكذب أو نقصها لا يوجب اختلافا (¬6) فى معناها، وإنما هو على التأكيد كما يقال: رأيت ذلك بعينى وسمعته بأذنى (¬7). PageV01P113