وقوله: " قالت أم الربيع: والله لا يقتص منها "، وفى البخارى (¬2) أن قائل هذا هو أنس بن النضر وهو أخوها. ليس هذا اعتراض على حكم الله وحكم نبيه دل على طريق الرغبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإلى الأولياء والثقة بهم ألا يفعلون ذلك، وطريق الثقة بالله والتضرع إليه بالقسم به وإذا كان اللفظ ورد النبى صلى الله عليه وسلم أظهر فى التأويل الأول.
وقوله: " فما زالت حتى قبلوا الدية " أيضا يؤكده، وأنها كانت راغبة إليهم أو إلى النبى صلى الله عليه وسلم لا لعفو.
وقوله: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " يؤكده التأويل الثانى. وفيه صحة كرامات الأولياء. PageV05P475
(6) باب ما يباح به دم المسلم
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
(...) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبى. ح وحدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله.
26 - (...) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى - واللفظ لأحمد - قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " والذى لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة - شك فيه أحمد - والثيب الزانى، والنفس بالنفس ".
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثنى عن الأسود، عن عائشة، بمثله.
وقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ": وقوله: " الثيب الزانى " إشارة إلى ما أجمع عليه المسلمون من الرجم وسيأتى تفسيره.
وقوله: " النفس بالنفس ": احتج به الكوفيون فى تساوى النفوس، وجعلوها ناسخة لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} (¬1)، وقالوا: يقاد كل واحد من هؤلاء من الآخر. ومالك وغيره جعل الآية مفسرة لذلك، وأن معناها: أن نفس الأحرار متساوية وأنفس العبيد متساوية، وأن العبيد يتكافؤون فى دمائهم، وذكر أنهم كالأحرار.
ولا قصاص ما بين العبيد والأحرار فى شىء هو قول الشافعى. وأهل الحجاز والليث بن PageV05P476 # (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان عن الأعمش، بالإسنادين جميعا، نحو حديث سفيان. ولم يذكرا فى الحديث قوله: " والذى لا إله غيره ".
سعد قالوا: ويقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر به. قال الشافعى: ليس بين الحر والعبد قصاص إلا أن يشاء الحر، وهو غير ما تقدم. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا بالنفس. وقال ابن أبى ليلى: القصاص بينهم فى كل شىء (¬1).
قوله: " التارك لدينه المفارق للجماعة ": عام فى كل مفارق للإسلام بأى ردة كانت بينة، وفى قوله: " المفارق للجماعة " حجة على قتل الخوارج وأهل البدع وغيرهم، وقتلهم إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحق عليهم وقاتلوا على ذلك، وفى قتال أهل البغى وقتلهم وفى كل خارج على الجماعة، كان خروجه كفرا أو غيره. قال القابسى: يحتمل أن يكون خروجه خروجا يترك به الجماعة أو يبغى عليها، فيقاتل على ذلك حتى يفىء إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر. ويمكن أن يكون خروجه كفرا أو ردة. PageV05P477