وكذلك اختلف الناس - أيضا - فى الجمل إذا صال على رجل فدافع عن نفسه فقتله، هل يضمن أم لا؟ وبنفى التضمين قلنا نحن والشافعى، وبإثباته قال أبو حنيفة، والحجة لنفى التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه، ومن فعل ما أمر به لم يكن متعديا، ومن ليس متعديا فلا يضمن فى مثل هذا، وقياسا عليها لو قتل عبدا فى مدافعته إياه عن نفسه. ومن أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل منه خوف الموت فإنه يضمن.
والفرق عندنا بين السؤالين: أن الأكل لطعام غيره ابتدأه من قبل نفسه ولا جناية من رب الطعام ولا من الطعام عليه، فلهذا ضمن. وفى الجمل لم تكن البداية منه بل سبب الجناية عليه، فلهذا لم يضمن. وأيضا فإن الطعام ينوب غيره منابه فى إحياء نفسه، فكأن الضرورة فيه لا تحقق، فصار كأكل اختيارا. ولا مندوحة له فى الجمل، ولا تتفق مدافعة غير ذلك الجمل فلا تنجيه فتحققت الضرورة، فهذان فرقان بينهما.
ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو: لو رمى إنسان أحدا نظر إليه فى بيته فأصاب عينه، فاختلف أصحابنا - أيضا - فى ذلك، فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقل منهم على نفى الضمان. وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثانى قال الشافعى، فأما نفى الضمان فلقوله صلى الله عليه وسلم: PageV05P471
21 - (1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلى، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ".
22 - (1674) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه. قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه - يعنى الذى عضه - قال: فأبطلها النبى صلى الله عليه وسلم. وقال: " أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ".
23 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى عطاء. أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، قال: غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملى عندى. ققال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لى أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر - قال: لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر - فانتزع المعضوض يده من فى العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبى صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته.
" لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " (¬1). وأما إثبات الضمان، فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يستبح بذلك فقأ عينه، فالنظر إلى الإنسان فى بيته لولا ألا يستباح به ذلك، ومجمل الحديث عندهم على أنه رماه، لينبههم على أنه فطن له ليدفعه عن ذلك غير قاصد بفقء عينه فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتف، وهو الذى نفى فى الحديث. وأما الدية فلا ذكر لها.
قال القاضى - رحمه الله -: هذا الباب مما تتبعه الدارقطنى (¬2) على مسلم فذكر أولا غير مسلم حديث شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال: قاتل يعلى. وذكر مثله عن محمد بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ثم ذكر وجها آخر عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى. وحديث همام عن عطاء عن ابن يعلى، عن PageV05P472 # (...) وحدثناه عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه.