واختلف هؤلاء فى القصاص بالتحريق بالنار لمن فعل ذلك بأحد، فقال مالك والشافعى: إن طرحه فى النار حتى مات فعل به كما فعل، وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرق بالنار ويقتل بغير ذلك للحديث: " لا يعذب بالنار إلا الله " (¬3).
ثم اختلفوا إذا لم يمت من ضربه بالعصى أو بحجر فى القود، فمعظمهم يرى تكرير ذلك عليه حتى يموت، وهو قول مالك والشافعى (¬4)، إلا أن مالكا قال فى روايته: إلا أن يكون فى ضرب العصى تطويل وتعذيب فيقتل بالسيف، وكذلك قال عبد الملك فى الرجم بالحجارة. وأصل هذا المذهب القود بما قتل. وقال الشافعى نحوه فى المحبوس فى البيت أياما دون طعام حتى مات، يفعل بقاتله مثل ذلك وإن لم يمت فى تلك الأيام، فقيل: وكذلك من قطع يدى رجل ورجليه وألقاه فى مهواة فمات، يفعل بقاتله مثله. فإذا لم يمت قتل بالسيف (¬5). وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لا قصاص إلا بالسيف وروى عن الشعبى والنخعى والحسن، واحتجوا بحديث: " لا قود إلا بحديدة " وبالنهى عن المثلة (¬6)، وحملوا حديث: " لا قود إلا بحديدة " فيمن لم يمثل وقتل بحديدة (¬7). PageV05P468
(...) وحدثنى إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله.
17 - (...) وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودى فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
وفى هذا الحديث - أيضا - لا حجة على وجوب القصاص على القاتل بكل ما يقتل مثله؛ كساقى السم، والخانق، ورامى الرجل من الجبل أو فى البئر، أو الضارب بالخشبة والعصى، وتغريقه فى الماء. وعلى هذا جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص على القاتل بمثل هذا إلا فيمن قتل بمجرد من حديد، أو بحجر محدد، أو خشب أو هو مجرد. فيقتل الناس بالخنق. قد خنق غير واحد والإلقاء فى النار، واختلف عنه بها بمثقل الحديد كالدبابيس والعمد.
واختلفوا إذا قتل ما لم تجر العادة بالقتل به قاصدا القتل كالعصى، واللطمة، والسوط، والبندقة، والقضيب. فعند مالك: القود من هذا آكد، وعند غيره: أنه شبه العمد لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد فى هذا إنما هو عمد أو منها. وبقول مالك قال الليث. قال أشهب: وإن يختلف فى المجازاة فى هذا. قال أبو عمر: ولم يوافق مالكا - يعنى من علماء الأنصار - عليه إلا الليث، وقد قال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن هذا كان شبه العمد إنما فيه الدية مغلظة، وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وقد ذكر عن مالك، وقاله ابن وهب من أصحابنا، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين (¬1)، وإن اختلفوا في أسنان الإبل فى المغلظة، وفيما كان شبه العمد من القتل بغير المحدد على ما مضى بعضه. وفيه حجة على أن الإشارة البينة والإيماء يقوم مقام النطق والتصريح.
قال الإمام - رحمه الله -: وقوله:، على أوضاح ": هى حلى الفضة، قاله أبو عبيد، وقد ذكر فى الحديث الآخر مكانه: " الحلى ".