(3) باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
15 - (1672) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛ أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. قال: فجىء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها: " أقتلك فلان؟ " فأشارت برأسها؟ أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها؛ أن لا، ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم، وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
(...) وحدثنى يحيى بن حبيب الحارثى، حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث. ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه. وفى حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين.
وقوله: " إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر "، وفى رواية أخرى: " على حملها وإلقائها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة " قال: فجىء بها النبى صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فسألها النبى صلى الله عليه وسلم: " أقتلك فلان؟ " وفى الحديث الآخر: " من صنع بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودى فأقر، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، وفى الرواية الأخرى: " فأشارت برأسها أن لا، ثم أشارت فى الثالثة برأسها أن نعم، فقتله النبى صلى الله عليه وسلم بين حجرين "، وفى بعض طرقه: " فرضخ رأسه بين حجرين " وفى بعض طرقه: " فأمر به أن يرجم حتى يموت "، قال الإمام - رحمه الله -: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة، وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة، خلافا لمن شذ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة. [وفيه دلالة على التوفية بقول المقتول] (¬1)، هكذا استدل به بعضهم، وانما قتله النبى صلى الله عليه وسلم لأنه أقر. هكذا ذكره مسلم فى بعض طرقه: " فأخذ اليهودى فأقر ". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بها، ورأى أن رجمه بها جهة الرأس: رضخ، وقد بين فى بعض طرقه أن الجارية من الأنصار. PageV05P467
16 - (...) حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها، ثم ألقاها فى القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات.
قال القاضى - رحمه الله -: وذكر أبو عبد الله بن المرابط فى شرحه: أن هذا كان الحكم فى أول الإسلام؛ قبول قول القتيل، وأن هذا معنى هذا الحديث. وما جاء من اعترافه فى هذا الحديث فإنما جاز رواية قتادة ولم يقله غيره، وهو مما عد عليه ورضخه بين حجرين، ورضه بالحجارة، ورجمه بالحجارة، كله بمعنى، فإن رميه بالحجر الأعلى أو الحجارة وراءه على آخرين رجم بالحجارة، وقد يكون رجمه نوعا مما فعل بها لما جاء فى الحديث الآخر: " ألقاها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة "، وهذا رجم لا شك فيه.
وقد اختلف الناس فى القصاص بغير المحدد من السيف والرمح والسكين وغيره، فذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من حجر أو عصى، ولا تفريق أو اختلاف لهذا الحديث وغيره، ولقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية (¬1)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} الآية (¬2).