. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P347
(3) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة
9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير؛ يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فارجعه ".
10 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن
وقوله: إن النعمان بن بشير أتى به أبوه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى غلاما كان لى، فقال - عليه السلام -: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ "، فقال: لا. فقال - عليه السلام -: " فارجعه "، وفى بعض طرقه: " لا تشهدنى، فإنى لا أشهد على جور "، وفى بعضها: " اتقوا الله، واعدلوا فى أولادكم " وفى بعضها: " أشهد على هذا غيرى "، ثم قال: " أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ " قال: نعم. قال: " فلا إذا "، وفى بعض طرقه: " لا (¬1) يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلا على حق ". فى مصنف الترمذى (¬2): " إذ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما إذ لك عليهم من الحق أن يبروك ".
قال الإمام - رحمه الله -: اختلف الناس فى إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذى يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعى وأبى حنيفة: أنهم يكرهون ذلك، ولكنه إن نزل مضى عندهم (¬3). وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية (¬4).
وقد وقع فى المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه، هل ينفذ إذا وقع أو يفسخ على الإطلاق أو يفسخ بشرط ألا يموت [أو بشرط ألا يموت] (¬5) ولا يجاز عنه. وقال بعض شيوخنا بأن هذه الأقوال تجرى فى هبة بعض البنين دون بعض، وعندى أن وجه الكلام فى هذه الأقوال: أن من حمل النهى فى هذا والأمر على الإلزام فسخ، ومن PageV05P348 # حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، قال: أتى بى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال: " أكل بنيك نحلت؟ " قال: لا. قال: " فاردده ".
11 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر، عن ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد. ح وحدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد،
حمله على الاستحباب أمضى، ومن طلب زيادة ترجيح بين هذين الأصلين تقديرا على الحيازة؛ لأن الهبة قبل أن تجاز لواهبها الرجوع فيها عند جماعة من المخالفين وعلى قولة شاذة عندنا، ومن راعى الموت خاصة فإنه قال ذلك فى الأب، لأن له الاعتصار ما دام حيا وبموته يبطل الاعتصار، فراعى قدرته على الحل على وجه ما فى الهبات.
وسبب اضطراب العلماء فى حمل تلك على الوجوب أو الندب: ما وقع من اختلاف ألفاظ الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: " أشهد غيرى " يشير عندهم إلى أنه مكروه أو خروج عن الأحسن، فأتوقاه أنا فى نفسى ولا أوجب على غيرى توقيه. قال: وقد علل - أيضا - بقوله: " أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء "، وظاهر هذا أن النهى لئلا يقع منهم تقصير، قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: " فأرجعه " فأمره باعتصاره لأن الأب يعتصر، ولو كان باطلا لقال: هو مردود، ولم يفتقر إلى ارتجاع المعطى.