قال القاضى: قد تكلمنا على مثل هذا قبل، وأنه لا يدخل فى باب المقطوع ما يكفى. وقوله: عن معمر بن عبد الله، ليس هو فى هذا الحديث، كذا فى هذا السند، وإنما فى معمر بن أبى معمر، أحد بنى عدى بن كعب، وإنما جاء ذلك فى حديث سعيد بن عمرو الأشعثى، وفيه عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فى هذا أحد بنى كعب. PageV05P310
(27) باب النهى عن الحلف فى البيع
131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموى. ح وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح ".
132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لابن أبى شيبة - قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة - عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبى قتادة الأنصارى؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اياكم وكثرة الحلف فى البيع، فإنه ينفق ثم يمحق ".
قوله: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ": قال الله تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} (¬1)، فقيل: هذا المحق هو فى الآخرة كما تربو الصدقة حتى تأتى مثل أحد وذلك يمحق الربا حسناته، إما برجحانه عليه فى الميزان أو بهذا من أجلها، أو لأن من تصدق به أو أكل من الربا لا يؤجر فيه كذلك إثمان لما أخره بالحلف الفاجر وزين به سلعته، وحلف أننى أعطى فيهما ما لم يعط، وغر بذلك كله أخاه المسلم، وقيل: بل المحق فى الدنيا والآخرة ممحقة فى الدنيا ترفع البركة منه، أو تكون لتسليط الجوائح عليه حتى يمحق - والله أعلم. PageV05P311
(28) باب الشفعة
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له شريك فى ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضى أخذ، وإن كره ترك ".
134 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لابن نمير - قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن
قوله - عليه السلام -: " من كان له شريك فى ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضى أخذ، وإن كره ترك "، وفى بعض طرقه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به "، وفى بعض طرقه: " الشفعة فى كل شرك، فى ربع أو أرض أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه "، قال الإمام: اختلف فى اشتقاق الشفعة، فقيل: لأنه شفع فى أخذ نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان وترا فصار شفعا.
قال القاضى: قيل: أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلا أو حائطا أتاه الجار، أو الشريك يشفع إليه فيما باع فيشفعه، ويجعله أولى ممن يعد شريكه، فسميت القضية: شفعة، وطالبها: شفيعا، وقيل: لأنه كثر نصيبه بما ضم إليه بالشفعة، وزاده.