وظاهر الخبر ما كان عليه - عليه السلام - من التقلل من الدنيا والاكتساب، وأنه لو كان عنده غير الدرع لباعه أو رهنه مكان درعه، وفيه اتخاذ الدروع والعدد للأعداء والتحصن منه، وأن ذلك غير قادح فى التوكل.
واستدل إبراهيم النخعى بهذا الحديث على جواز الرهن فى السلم؛ لأن المسلم دين فى الذمة فلا فرق بينه وبين السلف، وهو مذهب مالك وكافة السلف والعلماء، وكذلك الكفيل. وذهب زفر والأوزاعى وأحمد إلى كراهة ذلك فيهما، وروى عن بعض السلف. وكره مالك الكفالة برأس مال السلف إذا كان فى العقد، ويفسد بذلك السلم على تفصيل فيه فى كتب الفقه. PageV05P304
(25) باب السلم
127 - (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد - واللفظ ليحيى - قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة - عن ابن أبى نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس. قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون فى الثمار، السنة والسنتين. فقال: " من أسلف فى تمر، فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".
128 - (...) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن ابن أبى نجيح، حدثنى عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله: " من استلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم، إلى أجل معلوم "، وفى رواية السجزى: " من سلم "، وكلاهما بمعنى. سمى سلما؛ لتسليمه رأس المال دون قبض عوضه، وسمى سلفا بتغريمه رأس المال على العوض، ومنه: سلف الرجل، لمتقومين أمامه. وحكى الخطابى عن عمرو فى رواية ابن عمر كراهة تسمية السلم سلفا، وقال: هو الإسلام لله، كأنه ضن بالاسم أن يمتهن فى غير هذا.
قال الإمام: قد تقدم الكلام فى ربا بيع النقد، ونحن نتكلم الآن على الربا فى النسيئة.
فاعلم أن الربا يدخل فى بيع النسيئة فى الستة المذكورة فى الحديث وما قيس عليها، سواء اتفقت الأجناس أم اختلفت، وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا فى بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس؛ كسلم عبد فى ثوبين. فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس، فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعى، وقال مالك: إذا اتفقت المنافع فى الجنس منع، وإن اختلفت جاز.
وأما أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى: {وحرم الربا} (¬1). والربا الزيادة، وهذا موجود فى هذا البيع، فمنع بحق عموم الآية. وإنما خص منها اختلاف الأجناس بما قدمناه من الحديث وبغير ذلك. PageV05P305
والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم، ووزن معلوم ".
وأما الشافعى فإنه يحتج بأنه أمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يعطى بعيرا فى بعيرين إلى أجل (¬1)، وهذا يخص قوله تعالى: {وحرم الربا} (¬2) إذا قلنا: إن الزيادة فى عوض الشىء تسمى ربا حقيقة، وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد، وبعضهم يمنع منه.
وأما مالك، فإنه توسط بين القولين، وعدل بين المذهبين، وسلك حماية الذريعة، وأصله القول بها، فينظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فيها نسيئة، والغرض من المتملكات الانتفاعات، وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله الذى يؤخرها ويقدمها، وإنما ملك الخلق الانتفاع بها، فإذا كانت المنافع مختلفة وهى المقصودة التى يتعلق بها الملك، وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس.