قال الإمام: قد نهى - عليه السلام - عن سلف جر منفعة، وهذا سلف جر منفعة، فلابد من بناء الحديثين فيقول: النهى محمول على ما كان من المنفعة اشترط فى أصل القرض، وهذا لم يشترط؛ فلهذا أجاز، لكن المشهور عندنا فى المذهب فى العدد منهى عنها وإن لم تشترط فى أصل القرض، وكأنهم يرون هذا الحديث مخصصا لحديث النهى ولم يرد إلا فى زيادة الصفة فلم يتعد به ما ورد فيه. والبكر من الإبل كالغلام من الناس. والقلوص ههنا كالجارية من النساء، والذى استكمل منها ست سنين ودخل فى السابعة يقال له: رباع، والأنثى رباعية، بتخفيف الياء.
قال القاضى: قال أبو عبيد: إذا ألقى البعير رباعيته - وذلك فى السابعة - فهو رباع، والرباعيات - بتخفيف الياء - أربع أسنان تلى الثنايا من جوانبها خرجوا فيها. وقد استدل بهذا الحديث من يجيز تقدم الصدقة قبل الحول؛ لأنه - عليه السلام - لم يستسلف لنفسه، إذ لو استسلف لنفسه لم يقضه من إبل الصدقة إذ كانت لا تحل له، فدل أنه إنما استسلفها لأصلها من أرباب الأموال. قالوا: ويحتمل أن يكون هذا الذى استسلفت منه مما لا زكاة فيه، إذ لو كان ذلك لما ردها النبى، وحجة من لا يجيز تعجيلها. ومعنى الحديث عندهم: إما أن يكون استقرضها غيره على ذمته بأمره، فلما حانت الصدقة وقبضت دفعها إليه وكان من الغارمين، كما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو: أنه أمره - عليه السلام - بتجهيز جيش فنفدت الإبل فأمرنا أن يأخذ على قلائص الصدقة (¬1)، وبهذا يندفع اعتراض من اعترض كيف ترد من أموال المساكين ما هو خير وأفضل وإنما يفعل المرء ذلك فى ماله، وذلك أنا قلنا: إنه إذا كان المستقرض غريما حل له ما أخذ من الصدقة، وإن كان فوق حقه. وقد يكون المستقرض منه من تحل له الصدقة؛ إما لأنه لم يكن له مال إلا ما أقرض أو أصابته جائحة بعد الاقتضاء عند الانتظار من أهل الصدقة، فكانت الزيادة له من أموال PageV05P299 # 121 - (...) حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن على بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: أستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه. وقال: " خياركم محاسنكم قضاء ".
122 - (...) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة. قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. فقال: " أعطوه سنا فوق سنه ". وقال: " خيركم أحسنكم قضاء ".
المساكين جائزة، وقيل: بل كان هذا كله قبل تحريم الصدقة على النبى وآله وتحريمها على الأغنياء.
وفيه حجة على جواز استقراض الإمام للمساكين والمسلمين، كما يجوز ذلك لوصى الأيتام لأنه الناظر لهم. وفيه حجة لجواز السلم فى الحيوان أنه إذا جاز قرضه بصفة تحصره ويرد مثله جاز السلم فيه، والخيار: المختار من الإبل، يقال للذكر والأنثى.
وقوله: " فأغلظ له، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ": يحتمل أن إغلاظه إياه كان فى طلب حقه وتشدده فيه لا فى كلام مؤذ يسمعه إياه، فإن ذلك يعد معبة مع النبى - عليه السلام - وقد يكون الفاعل هذا غير مسلم من اليهود أو غيرهم، كما جاء مفسرا منهم فى خبر هذا الحديث.
وقوله: " خيركم محاسنكم قضاء ": أى ذوى المحاسن، سماهم بالصدقة والمعروف. أحاسنكم جمع أحسن، كما جاء فى حديث آخر: " أحسنكم قضاء " وقيل: يكون محاسنكم جمع محسن، بفتح الميم، وجاء فى هذا الخبر فى حديث محمد بن بشار: " إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه " وكان عند الصدفى: " لا نجد إلا سنا إلا هو خير من سنه "، والصواب إسقاط " إلا " الواحدة منها على الروايتين المتقدمتين، وأما مجمعهما فيحتمل بهم الكلام. PageV05P300