(11) باب حل أجرة الحجامة
62 - (1577) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل - يعنون ابن جعفر - عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم ".
63 - (...) حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا مروان - يعنى الفزارى - عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله. غير أنه قال: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ".
وقوله: " احتجم رسول الله .. " الحديث، وثناؤه على منفعة الحجامة: دليل على جواز الحجامة للحاجم والمحجوم، وجواز المعاناة وإعطاء الأجر عليها على ما تقدم.
وأبو طيبة: هو بطاء مهملة، ثم ياء اثنتين تحتها على الباء. بواحدة. وسؤال النبى - عليه السلام - سيده أن يخففوا عنه من ضريبته، فيه جواز إلغاء الضريبة على العبيد الذين لهم صناعة، وجواز سؤال ساداتهم التخفيف عنهم.
قوله: " ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ": يعنى من العذرة، وقوة اللداد. كذا فسره فى حديث آخر. والعذرة: وجع الحلق، وهو سقوط اللهاة. وحضه على معاناته بالقسط البحرى حكم على الرفق فى المعاناة، ولا سيما بالصغار، وقد فسر صفة معاناته بالقسط البحرى، وهو العود الهندى المذكور فى هذا الحديث وقال: يسعط به من العذرة وفيه بقايا المعاناة والاستعاط: ضم بالعرض فى الدماغ، وقد ذكر مسلم أنه - عليه السلام - احتجم وأعطى الحجام أجرة واستعطى. PageV05P248
(12) باب تحريم بيع الخمر
67 - (1578) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام، حدثنا سعيد الجريرى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: " يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شىء فليبعه ولينتفع به ". قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع ". قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها فى طريق
وقوله (¬1) - عليه السلام -: " إن الله يعرض بذكر الخمر، ولعله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شىء فليبعها (¬2) وينتفع به ": دليل على أن الأشياء على الإباحة فى جميع المنتفعات إلا ما حرمه الشرع، وأنها على ما كانت عليه قبل زمن الشرب. وقوله: النصيحة اللازمة للعامة فى أمر دينها ودنياها؛ لأنه لما أحس - عليه السلام - أنه سيحدث فيها أمر بنصحهم فى تعجيل الانتفاع بها، ما دام لهم ذلك حلالا.
وقوله: " إن الله حرم هذه الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع " ويروى: " ولا ينتفع ". وفى الحديث الآخر: " إن الذى حرم شربها حرم بيعها ": فيه حجة أن ما حرم مقصود المنفعة منه وعظمها فما بقى منه من المنافع تابع للتحريم، والمقصود من الخمر الشرب، فلما حرم حرم الانتفاع بها جملة وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، وقد جاء فى حديث ابن عباس: أن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه. وهذا يحمل على ما بيناه مما المقصود منه جل منفعية الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك، كالحيوان والطير عند من يعتقد تحريمها والحمر الأهليه وشبهها؛ إذ المقصود من جميعها منفعة غير الأكل، فلم يجز بيعه بإجماع.