(...) وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
76 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنى محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان
أنه قال: لا فسخ البيع فى مقدار خمسة أوسق، ولا حجة فيما رآه. وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك، وهذا فى شرائها بخرصها تمرا وإما بسرا وإما بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك وغيره، وإن جاوزت خمسة أوسق.
قال الإمام: أما شك الراوى فى الخمسة الأوسق، فعندنا اختلاف فى جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوى بين خمسة فما دون، فلا وجه للتعلق PageV05P182 # زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
وفى رواية قتيبة: أو كان زرعا.
(...) وحدثنيه أبو الطاهر؛ أخبرنا ابن وهب، حدثنى يونس. ح وحدثناه ابن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، أخبرنى الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنى موسى بن عقبة، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.
بروايته فى تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع فى بعض الروايات: " أربعة أوسق " (¬1) فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزنى الشافعى أن يقول به. PageV05P183
(15) باب من باع نخلا تمر
77 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ".
78 - (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى، جميعا عن عبيد الله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة - واللفظ له - حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذى أبرها، إلا أن يشترط الذى اشتراها ".
وقوله: " أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذى أبرها، إلا أن يشترط الذى اشتراها " قال القاضى: الإبار فى النخل والتذكير لها، وهو أن يجعل فى طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل ويعلق عليه لئلا يسقط، وهو اللقاح - أيضا - يقال: أبرت النخل، أبره أبره مخفف وأبرته أيضا وقال ابن حبيب: الإبار: شق الطلع عن التمرة. وفى قوله - عليه السلام - جواز الإبار والتذكير للنخل وغيره من الثمار، ولا خلاف فى هذا. وقد كان - عليه السلام - قال للأنصار: ما عليكم ألا تفعلوا فتركوا التذكير فنقصت ثمارهم فقال عليه السلام: " أنتم أعلم بأمر دنياكم " قال: " وما حدثتكم عن الله فهو حق " (¬1). والإبار فى غير النخل من الثمار عقد ثمره وثبات ما يثبت منه، وسقوط ما يسقط من نوره إلا ما يذكر منه، فحكمه حكم النخل. واختلف فى الزرع، هل إباره الظهور من الأرض أو الإفراك؟ ويسرى هذا الحديث فى موضعه.
قال الإمام [قد] (¬2) نص فى هذا الحديث على كونها مع الإطلاق للبائع بعد الإبار، إلا أن يشترط، ودليل هذا الخطاب أنها قبل الإبار للمشترى، وهذا مذهبنا. وخالف فى ذلك أبو حنيفة ورأى أنها قبل الإبار للبائع كما هى له بعد الإبار. وسبب الاختلاف بين الفقيهين أن مالكا يرى أن ذكر الإبار هاهنا القصد به تعلق الحكم عليه ليدل على أن ما PageV05P184 # 79 - (...) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذى أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع ".