وقوله: فيمن " حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا - زاد شعبة (¬1) - متعمدا فهو كما قال " قيل: معناه: فهو كاذب فى يمينه، وزيادة شعبة (¬2) فى هذا الحديث - متعمدا - حسنة، فإن كان المتعمد للحلف بها قلبه مطمئن بالإيمان فهو كاذب فيما حلف عليه، كاذب فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، وإن كان قوله: " متعمدا ": أى لتعظيمها واعتقاد اليمين بها لكونها حقا فهو كافر، كما اعتقد فيها وقاله فى الحلف بها. وعن ابن المبارك فيما ورد فى مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ. وقد اختلف العلماء فى إيجاب الكفارة على من قال هو يهودى، أو نصرانى أو كفر بالله، أو أشرك به، أو هو برىء من إسلامه، وشبه هذا، وألا كفارة أصوب، وهو مذهب مالك، ويستحب له أن يفعل من الخير ما يكفر سيئته (¬3) بقول ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله " (¬4)، فلم يجعل عليه كفارة وأمره بمقابلة ذلك القول السيئ وإتباعه بالقول الحسن، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وهى حجتنا فى أن لا كفارة فى اليمين الغموس؛ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم عظم الخطأ فى هذه الأيمان وشدد الوعيد فيها، ولم يجعل لها كفارة؛ ولأن الكفارة لحل الأيمان المنعقدة، لا لإزالة المأثم، وهذه ليست بإيمان منعقدة.
وقوله: " ليس على رجل فى شىء لا يملكه نذر "، قال الإمام: يحتج به المخالف (¬5) PageV01P389 # (...) حدثنى أبو غسان المسمعى. حدثنا معاذ - وهو ابن هشام - قال: حدثنى أبى عن يحيى بن أبى كثير، قال: حدثنى أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشىء
على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [من] (¬1) يتزوج لا يلزمه (¬2)، وإن خص، وهذا عندنا محمول على أنه أراد [لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن، ليس على أنه بعد] (¬3) مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد (¬4) على نفسه بعد أن صار ملكا له فلم يكن (¬5) فى الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما ملك. وهذه المسائل يتسع الكلام فيها، وليس هذا موضع بسطه.
قال القاضى: أما من حلف بصدقة مال غيره، أو طلاق امرأة ليست بزوجته، أو عتق عبد غيره دون تعليق بشرط، فلا خلاف بين العلماء [أنه] (¬6) لا يلزمه شىء إلا شىء حكى عن أبى (¬7) ليلى فى العتق إذا كان موسرا أعتقوا عليه، ثم رجع عنه، وإنما اختلفوا إذا علق اليمين بملكه (¬8)، فلم يلزمه الشافعى وأصحابه شيئا مما حلف عليه (¬9) وألزمه أبو حنيفة كل شىء حلف عليه خص أو عم (¬10)، ووافقه مالك فى المشهور عنه إذا خص، وخالفه إذا عم وأدخل على نفسه الحرج وله قول كقول الشافعى.
وقوله: " لعن المؤمن كقتله ": كذا هو فى الحديث عند مسلم (¬11)، قال الإمام: PageV01P390
فى الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة ".
177 - (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصارى. ح وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشىء عذبه الله به فى نار جهنم ". هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشىء ذبح به يوم القيامة ".