(11) باب الصدق فى البيع والبيان
47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى، قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ".
(...) حدثنا عمرو بن على، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا همام عن أبى التياح، قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام فى جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة.
ومعنى: محق بركة بيعهما: أى نقص ذلك وقلل. PageV05P163
(12) باب من يخدع فى البيع
48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بايعت فقل: لا خلابة ".
فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
(...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا
وقوله - عليه السلام - للذى كان يخدع فى البيوع: " إذا بايعت فقل لا خلابة "، وكان إذا بايع يقول: " لا خيابة ": كذا هى الكلمة الأخيرة بياء باثنتين من تحتها بدل اللام عند أكثر شيوخنا فى هذا الحديث فى مسلم وغيره، وهو الصحيح؛ لأنه كان أنفع، وعبر بعضهم: " لا خيانة " بالنون، وهو تصحيف، وفى بعض الروايات فى غير مسلم: وكان يقول: " لا خذاب " بالذال المعجمة.
قال الإمام: غبن المسترسل وهو المستسلم لبيعه ممنوع، وإذا وقع فله القيام ولا يلزمه الغبن، وإن لم يستسلم لبيعه وماكسه، وكان بصيرا بالقيمة عارفا بها فلا قيام له؛ لأنه يكون حينئذ كالواهب لما غبن فيه. وإن كان غير بصير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الأئمة، وقد تجاذبوا الاستدلال بالكتاب والسنة، واستدلوا أجمعون بقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬1)، فقال من أثبت الخيار بالمغابنة: إن أمضاها عليه أكل المال بالباطل فقد نهت عنه هذه الآية، وقال: من أمضى البيع عليه فإن ذلك عن تراض، وقد استثنته هذه الآية. وكذلك - أيضا - تجاذبوا هذا الحديث، فقال بعضهم: فإنه - عليه السلام - أثبت له الخيار فى بعض طرق هذا الحديث. وذلك يدل على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون. وقال من أمضى عليه المغابنة: لو كان له ذلك مجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط وهو قوله: " لا خلابة ".
ورجح من أثبت الخيار مذهبه بما قدمناه فى حديث النهى عن تلقى الركبان؛ لأنه - PageV05P164 # الإسناد، مثله. وليس فى حديثهما: فكان: إذا بايع يقول: لا خيابة.
عليه السلام - أثبت للجالب الخيار إذا جاء إلى السوق، قالوا: وليس ذلك إلا للغبن، وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث فى موضعه. وإذا قلنا بإثبات الخيار بالمغابنة، فإنها ذلك فيما خرج عن المعتاد منها، الذى لا يكاد تسلم منه البياعات. وقد حده بعض أصحابنا بالثلث؛ لأن أكثر البياعات لا تكاد تسلم من الغبن اليسير؛ ولهذا انتصب التجار، وعليه تقع أكثر البياعات. فكأن المغبون على ذلك دخل.