(7) باب حكم بيع المصراة
23 - (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس عن موسى ابن يسار، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضى حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر ".
24 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن القارى - عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر ".
وقوله: " ولا تصروا الإبل " كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا: " تصروا " بضم التاء وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء وواو وألف وفتح لام " الإبل " (¬1) على المفعول. وكان بعضهم - وهو شيخنا أبو محمد بن عتاب - وحكاه لنا عن أبيه يقول: " التصرية " ليقرب نهمه على الطلبة، مثل: {فلا تزكوا أنفسكم} (¬2)، وهو الصواب على مذهب الكافة فى شرح المصراة واشتقاقها.
وذكره فى الحديث الآخر التصرية، يدل أنها من الجمع من الصرر، من صرى لا من صر. وقد رويناه عن بعضهم فى غير مسلم: " تصروا الإبل " بفتح التاء وضم الصاد من الصر. وعن بعضهم بضم لام " الإبل " و " تصر " بغير واو بعد الراء على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا، وهو لذلك على تفسير الشافعى ومن اتبعه.
قال الإمام: معناه: لا تجمعوا اللبن فى ضرعها حتى يعظم، ومنه: صريت الماء فى الحوض، أى جمعته. والصراة: المياه المجتمعة، وصرر الماء فى الظهر: إذا حبسه سنين لا يتزوج. وأهل اللغة يقولون: لا تصروا. وقد اختلف عن مالك، فقيل عنه مثل هذا، وما وقع فى الحديث الذى ذكرناه من ذكر المحفلة. والمحفلة: هى المصراة بعينها، سميت محفلة لأن اللبن جعل فى ضرعها، وكل شىء كثرته فقد حفلته، ومنه قيل: احتفل القوم: إذا كثروا أو اجتمعوا.
قال القاضى: قال الخطابى: اختلف أهل العلم واللغة فى تفسير المصراة، ومن أين أخذت واشتقت، فقال الشافعى: التصرية: أن تربط أحلاب الناقة والشاة ويترك حلبها PageV05P142 # 25 - (...) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبى رواد، حدثنا أبو عامر - يعنى العقدى - حدثنا قرة، عن محمد، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى شاة
اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها فى ثمنها؛ لما يرى من ذلك. وقال أبو عبيد: إنه من صرى اللبن فى ضرعها، بمعنى حفيه فيه. وأصل التصرية حبس الماء وجمعه. قال أبو عبيد: ولو كان الربط لكانت مصرورة أو مصررة.
قال الخطابى: وقول أبى عبيد: حسن. وقول الشافعى صحيح، والعرب تصر ضروع المحلوبات، ويسمى ذلك الرباط صرارا. واستشهد محتجا لقول الشافعى بقولهم: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرد
قال: وقد يحتمل أن تكون المصراة أصلها: مصررة، أبدل إحدى الرائين ياء، كقوله: تفضى البادى، وإنما هو: تفضض، كما قال تعالى: {وقد خاب من دساها} (¬1)، كرهوا اجتماع ثلاثة حروف من جنس واحد.
قال الإمام: وأما التصرية، فإن النهى عنها - أيضا - لحق الغير. وهى أصل فى تحريم الغش، وفى الرد بالعيب. وقد كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد - رحمه الله - يجعلها أصلا فى النهى إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع؛ لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش فى البيع، ووقع النهى عنه هاهنا ثم خيره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى أن يتماسك بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به. وفى هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار للمشترى وإن كان لتحسين المبيع الذى يؤدى إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق فى مثل هذا؛ لأن قصارى ما فيه أن المشترى رأى ضرعا مملوءا، فقدر أن ذلك عادتها. فحل ذلك محل قول البائع: إن ذلك عادتها، فجاء الأمر بخلافه، وصار البائع لما دلس كالقائل لذلك. وقد قال بعض الناس: لو كان الضرع مملوءا لحما وظنه المشترى لبنا لم يكن له خيار من هذه الجهة؛ لأجل أن البائع لم يدلس عليه.