فأما المتعاقدان، فمن حقهما أن يكونا مطلقى اليد والاختيار. فقولنا: يكونا مطلقى اليد احترازا ممن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:
أحدهم: من يحجر عليه بحق نفسه وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون والصغير والعاقل البالغ الذى لا يميز أمور دنياه.
والثانى: من يحجر عليه لحق غيره ممن ملك أعيان ما فى يديه كالسيد مع عبده. والثالث: من يحجر عليه لمن يخاف أن يملك عن ما فى يديه كالمريض مع ورثته، وقد تلحق به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.
والرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما فى ذمته كالمديان مع غرمائه. ولكن طرق الحجر تختلف مع هؤلاء ونستقصى كل فصل فى موضعه إن شاء الله.
والسفيه يمنع من البيع رأسا. وكذلك العبد إذا شاء سيده، وكذلك المرتد، والمديان إذا ضرب على أيديهما، والمريض والزوجة يمنعان إذا حييا محاياة (*) تزيد على ثلثهما. وعندنا اختلاف فى السفيه إذا كان مهملا، فقيل: تمضى بياعاته، وقيل ترد، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه، وتمضى إن كان خفيه.
وكان المحققون من شيوخنا يختارون الرد؛ لأن السفيه المحجور [عليه] (¬1) رد بيعه اتفاقا. فكان المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه، فردوا أفعال المهمل، ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر، فاجازوا أفعاله؛ إذ لا حجر عليه. والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفه؛ لأن الحجر كان عن السفه، ولم يكن السفه عن الحجر، واذا كان [الحجر عن السفه] (¬2) ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد فى السفيه المحجور عليه لأجل السفه لا لأجل الحجر.
وكان شيخى - رحمه الله - يقول: فإن السفه علة فى رد الأفعال، بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير، والمجنون، ومن بلغ سفيها ولم يبلغ الخمسة والعشرين عاما، فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء إذا كانوا فى الحجر وإذا ثبت رشد السفيه وجب تسليم ماله إليه، فدل ذلك على أن العلة وجود السفه، والعلة حيثما وجدت اقتضت حكمها، هذا المعنى PageV05P128 # 3 - (1512) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى - واللفظ لحرملة - قالا:
الذى كان يشير إليه.
وكذلك اختلف المذهب فى المحجور عليه إذا رشد ولم يفك الحجر عنه، هل تمضى أفعاله، وهو عكس السفيه المهمل؟ والنظر عند شيخنا يقتضى جواز أفعاله، لوجود علة الجواز وهى الرشد، وارتفاع علة الرفض وهى السفه، وهكذا يجرى الاختلاف فى المرتد إذا باع قبل الحجر عليه، قياسا على السفيه المهمل. والرشد عندنا المطلوب هاهنا فى تدبير الدنيا وإصلاحها لا فى إصلاح الدين.
وقال بعض أصحابنا: بل الرشد إصلاحهما جميعا، والأول أولى، إذا كان الفاسق ممسكا لماله منحيا له لا يتلفه فى المعاصى، ولا أعظم فسقا من الكافر، وفسقه لم يوجب رد بياعاته إذا تحاكم إلينا، وقد باع على الصحة من مسلم. وقد حد صلى الله عليه وسلم الزناة، وقطع السراق، وضرب شراب الخمر، ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم حجر عليهم، وهذا هو الأصح لهذا الذى قلناه ولغيره.
وأما قولنا: " مطلق الاختيار " فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده؛ لأن الله - سبحانه - أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه، فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصد، ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه، وقد ألزمه المخالف طلاقه وعتقه. وهذا التعليل يرد قوله، ويرده - أيضا - قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتى خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عليه " (¬1).