(6) باب فضل عتق الوالد
25 - (1510) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ". وفى رواية ابن أبى شيبة: " ولد والده ". (...) وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى.
وقوله: " لا يجزى ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " وفى بعض طرقه: " ولد والده "، قال الإمام: اختلف الناس فى عتق الأقارب إذا ملكوا (¬1)، فأنكره جملة بعض أهل الظاهر، وتعلقوا بهذا الحديث، وأثبته جمهور الأمة واختلفوا فيمن يثبت ذلك فيه، فعندنا فى المذهب ثلاثة أقوال:
المشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودى النسب. والإخوة، ويدخل فى قولنا: " عمودى النسب " الآباء والأجداد، والأمهات والجدات وإن علوا، والولد وولد الولد وإن سفلوا.
والقول الثانى: إثبات العتق فى عمودى النسب خاصة دون الإخوة، ذكره ابن خويزمنداد.
والقول الثالث: عتق ذوى الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار وبما حكاه ابن خويزمنداد قال الشافعى، وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة (¬2).
فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله: " إلا أن يشتريه فيعتق " وتقديره أنه لما أضاف العتق إلى الولد اقتضى أن يكون باختياره، وذلك ينفى عتقه [عليه] (¬3) جبرا (¬4)، فإن هذا لا حجة لهم فيه ومحمله عندنا على أن يعتق باشترائه، فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء. PageV05P124
ح وحدثنى عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. وقالوا: " ولا والده ".
وقد خرج الترمذى، والنسائى، وأبو داود، عن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (¬1) وعند الترمذى: " ذات محرم "، وهذا يمنع من التعلق بالحديث الذى ذكروه، ولو كان الأظهر فى معناه ما قدروه؛ لأن النصوص أولى من الظواهر؛ ولهذا الحديث حملنا قوله: " فيعتقه " على ما قلناه من التأويل، وهو الحجة للقول الذى حكاه ابن القصار، وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} (¬2) ورد بهذا إضافة الكفرة الولد إليه سبحانه وتعالى، فدل على منافاة البنوة للعبودية.
وتعلقوا فى الأخوة بقوله: {لا أملك إلا نفسي وأخي} (¬3)، فلما استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية فى الأخوة ضعيف، ولهذه الآى وقع الاختصار فى المذهب المشهور على عتق عمودى النسب والأخوة لا أكثر، وكان الحديث لم يثبت عنده، ولأجل ضعف التعلق بقوله: لا أملك إلا نفسى وأخى نفى عتق الأخوة وأثبت عتق البنوة لقوة (¬4) الظاهر الوارد به فى القرآن، وأثبت عتق الأبوة لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} (¬5)، وبقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬6)، وليس من الإحسان إليها استرقاقهما.
فهذه وجوه الأقوال الثلاثة المذكورة فى المذهب التى قال بجميعهما فقهاء الأمصار الثلاثة. وقد اختلف المذهب عندنا، هل يفتقر عتق الأقارب إلى حكم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حكم لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "، وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء فى هذه المسألة، واختلاف المذهب فيها، فيكون حكم الحاكم رافعا للخلاف (¬7). PageV05P125