جهلوه؛ لأنه - عليه السلام - علم أنهم كانوا لا يبخلون عليه بما يعتقدون جوازه له، وأنهم إنما قدموا له أدم البيت، وتركوا اللحم الذى هو سيد الأدم لأمر اعتقدوه فيه، فيسألهم ليعرف ما اعتقدوه، ويبين لهم ما جهلوه كما كان.
وفيه من حسن الأدب والعشرة، قوله - عليه السلام -: " ما بال رجال "، ولم يواجههم بالخطاب، ولا حرج بأسمائهم.
وفيه جواز الصدقة على العبد؛ لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وذلك فى التطوع، وكذلك معونة المكاتب من التطوع. واختلف فى معونته من الفرض. وفيه جواز بيع المرأة وشرائها بغير إذن زوجها. وجواز عتقها لعبدها وأمتها، ما لم ترد على تلف مالها وبرده زوجا.
وفيه دليل على أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق وكذلك عتقها، خلافا لابن المسيب الذى يرى بيعها طلاقا. وفيه جواز اكتساب المكاتب بالسؤال كما فعلت بريرة. وفيه أن البيان بالفعل أقوى منه بالقول؛ ولهذا أمر - عليه السلام - عائشة باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك القول والتوبيخ على رأى بعضهم، كما قال - عليه السلام -: " إنى لأنسى - أو أنسى - لأسن " (¬1)، لاسيما على رأى من رأى أنه نسى عمدا ليبين صورة السهو، وهذا الوجه أظهر التأويلات فى الحديث وهو لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا "، فاشترتها وأعتقتها، وشرط أهلها الولاء.
قال محمد بن داود الأصبهانى: أما قول النبى لها: " اشترطى لهم الولاء " إنما معناه: أن ذلك بعد علمهم، والنبى عنى غيرها بذلك، ولا نافع لهم، ولم يأمرها - عليه السلام - باشتراطه، ثم يبطل الشرط ويصحح البيع وهم غير عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا منه تهديدا لمن رغب عن حكمه وخالف أمره. وإليه مال الأصيلى وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرها بذلك ليقع البيع ويصح، ويبطل الشرط ويصح، ويكون ما قابل الشرط من الثمن، وحط له عقوبة فى المال لما خالفوا أمره، كما منع القاتل من الميراث عقوبة له. وقال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث: " اشترطى لهم الولاء " بغير تاء، أى أظهرى لهم حكمه. وعلمهم سنته - كما تقدم - وليس من PageV05P114 # ابن بلال، حدثنى سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: أرادت عائشة أن
الاشتراط، وما تقدم أظهر لفظا ومعنى.
وفيه جواز نكاح العبد الحرة إذا رضيت بذلك لتخييرها. قال بعضهم: وفيه دليل على تعجيز المكاتب نفسه بغير أمر السلطان. وقد اختلف قول مالك فى ذلك، ودليل على رضاه بالعجز على الجملة، إذ لم يأت فى الحديث ذكر عجزها ولا استبهم النبى ذلك من حالها. وقد اختلف أئمتنا فى رضاه تعجيز نفسه وإن كان له مال. وقال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: إذا رضى بالبيع فهو عجز وجاز بيعه. وقال مالك: لا يجوز ذلك لعجزه عن الأداء، وألا يكون له مال. وقد تأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة. وفيه مما لم يذكره مسلم: أن المخيرة إذا مكنت زوجها من الاستمتاع بها انقطع خيارها؛ لقوله: " وإن قربك فلا يخار لك "، ذكره أبو داود. وفيه جواز الشفاعة من الحاكم للمحكوم عليه، وللزوج فى رد المطلقة إذا امتنعت، وأنه لا حرج على الزوج فيما يبديه من حبها؛ إذ لم يزجره النبى عن ذلك، وأنه لا حرج على المرأة فى الامتناع إذا كرهته وإن أضر حبها بالزوج؛ لقوله: فرأيته يطوف خائفا يبكى. وقول النبى صلى الله عليه وسلم: " ألا أرجعتيه "، وقولها للنبى: تأمرنى؟ فقال: " إنما أنا شفيع " خرجه النسائى (¬1).