وقول مسلم فيه " أخطأ حيث قال: عروة، وإنما هو مولى عزة " على أنه وقع عند السمرقندى والشنتجالى والطبرى فى حديث ابن رافع: " عزة "، هو غلط فى الرواية عنه، وإن كان هو الصواب؛ إذ قد بين مسلم أنه غلط فيه كما تقدم. PageV05P018
(2) باب طلاق الثلاث
15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - واللفظ لابن رافع - قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
16 - (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى ابن طاوس عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.
17 - (...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، عن أيوب السختيانى، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق، فأجازه عليهم.
وقول ابن عباس: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - وعند الطبرى: سنين من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم "، وفى طريق أبى الصهباء أنه قال لابن عباس: " أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم " وفى طريق آخر عن أبى الصهباء: " ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ قال: PageV05P019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قد كان ذلك، فلما كان فى عهد عمر - رضى الله عنه - تتابع الناس فى الطلاق، فأجازه عليهم "، وفى كتاب أبى داود نحو هذا عن أبى الصهباء، إلا أنه قال: " كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها، جعلوه واحدة "، قال الإمام: طلاق الثلاث فى مرة واحدة واقع لازم عند كافة العلماء، وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا: لا يقع، وتعلقا فى ذلك بمثل هذا الخبر، وبما قلناه؛ أنه واقع فى بعض الطرق أن ابن عمر طلقها ثلاثا فى حيض، لكنه لم يحتسب به، وما وقع فى حديث ركانة أنه طلقها ثلاثا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها.
والرد على هؤلاء قوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬1)، يعنى أن المطلق قد يكون له ندم، فلا يمكن تلافيه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع أصلا، لم يكن طلاق يبتدأ يقع إلا رجعيا فلا معنى للندم. وأما حديث ركانه فصحيحة أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا واحدة، فقال: " ما أردت؟ "، قال: واحدة. قال: " آلله "، قال: والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو على ما أردت " فلو كانت الثلاث لا تقع، لم يكن لتحليفه معنى، وهذه الرواية أصح من روايتهم؛ أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأن رواتها أهل بيت ركانة وهم أعلم بقصة صاحبهم.