وأبو غلاب يونس بن جبير، بفتح الغين وتخفيف اللام، كذا قيدناه عن أبى بحر، وقيدناه عن أبى على بتشديد اللام، وكذا ذكره الأمير أبو نصر. PageV05P016
أخبرنى ابن طاوس عن أبيه؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه.
14 - (...) وحدثنى هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة - يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها " فردها. وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ".
قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن ".
(...) وحدثنى هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن ابن عمر نحو هذه القصة.
وقوله فى حديث ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ أنه سمع ابن عمر الحديث، وفى آخره: قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه، كذا رويناه وهو مشكل، فيه تلفيف، حتى قرأه بعضهم: " لابنه " مكان " لأبيه "، وهو تصحيف، والكلام الأول مستقبل، وتفهيمه وتقويم الكلام: أن القائل: " لم أسمعه يزيد على ذلك " هو ابن طاووس، يعنى: لم يسمع أباه يزيد على ما رواه من الحديث ولا ذكر زيادة غيره، والهاء فى " لم أسمعه " عائدة على أبيه طاووس، وبين ذلك ابن جريج بقوله: " لأبيه "، والهاء فى " لأبيه " عائدة على ابن طاووس.
وقول ابن عمر: " وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن "، وفى غيره: " لقبل عدتهن ": أى فى استقبال عدتهن، وهذه قراءة ابن عمر وابن عباس، وفى قول ابن مسعود: " لقبل طهرهن "، قال القشيرى وغيره: وهذه قراءة PageV05P017 # (...) وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عروة - يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة.
على التفسير لا على التلاوة، وهو يصحح أن المراد بالأقراء الأطهار؛ إذ لا تستقبل عدة الحيض عند الجميع؛ إذ لا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين.
وقوله: " فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ": فيه أن طلاق الحامل طلاق سنة أى وقت شاء من الحمل، ما لم تقرب ويضر فى حد المرض، وهو قول كافة العلماء. قال الشافعى: ويكون الطلاق فيه عليها متى شاء، حتى يتم الثلاث على الصلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين التطليقتين شهرا. قال مالك ومحمد [ابن الحسن] (¬1) وزفر: لا يوقع فيها أكثر من واحدة حتى تضع.
وقوله فى سند هذا الحديث: عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة، كذا هو فى حديث هارون عند جميع الرواة، ووقع عند العذرى: مولى عروة، وهذا غلط، وقد بينه مسلم بعد هذا فى حديث محمد بن رافع، وروايته فيه: مولى عروة.