والإشهاد على الرجعة اختلف الناس فيه أيضا، هل يجب أم يستحب؟ ومدار الاختلاف على قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬1)، فالأمر بالشهادة ورد بعد جملتين، فهل تعود إلى قربهما إليه أو إليهما جميعا؟ على اختلاف أهل الأصول فى هذا الأصل فمن رأى عود مثل هذا على أقرب المذكورات، إن لم يكن فى الآية دلالة على إثبات الإشهاد [على الرجعة] (¬2) فضلا عن تفصيل حكمه، ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل، وقال: بأن الأمر مجردة على الندب، استحب الإشهاد على الرجعة، ومن قال: مجردة على الوجوب، أوجب الإشهاد على الرجعة. وإن عورض أن الإشهاد على الطلاق، وهو أقرب المذكورين على الندب، قال: خروجه بدليل لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل.
وقوله فى بعض طرقه: " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ": فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإطلاق دون التفصيل، وهو أحد القولين عندنا فى طلاقها وهى حائض، وقد منعه بعض أصحابنا، كما منع أيضا طلاق من لم يدخل بها وهى حائض، وأجازه الآخرون، وهذا راجع إلى الاختلاف فى النهى عن الطلاق فى الحيض، فمن رأى أنه معلل بتطويل العدة، أجازه فى الحامل وفى التى لم يدخل بها؛ إذ الحامل من عدتها الوضع، ولا تطويل فيها، ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلا، فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل، منع الطلاق فى المسألتين جميعا.
هكذا أورد شيوخنا فى التدريس، وفيه نظر؛ لأن قضية ابن عمر [قضية] (¬3) فى عين، فإذا قلنا: إن النهى غير معلل، افتقر المنع فى المسألتين إلى دليل على القول بأن القضايا فى الأعيان لا تتعدى، وكون مجرد النهى غير معلل لا يوجب الحكم فى المسألتين بالمنع.
وأما الطريقة الأخرى - وهو إثبات التعليل - فإنما يصح ما قالوه فيها - أيضا - على PageV05P013 # حرب، حدثنى الزبيدى عن الزهرى، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التى طلقتها.
5 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير - واللفظ لأبى بكر - قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى حائض. فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم. فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
6 - (...) وحدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنى سليمان - وهو ابن بلال - حدثنى عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك ".
7 - (...) وحدثنى على بن حجر السعدى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن
القول بأن العلة إذا ارتفعت، ارتفع حكمها، وهذا فيه تفصيل وتحقيق.
قال القاضى: " وفى قوله مره فليراجعها ": دليل على صحة ما أوقع من الطلاق؛ إذ لا تكون رجعة إلا بعد فراق، ويؤكده قوله بعد فى حديث: " ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق ".
قال الإمام: وقوله: " أرأيت إن عجز أو استحمق ": فى الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفع عنه الطلاق، إن عجز أو استحمق.
قال القاضى: معناه: إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل العجاز أو فعل الحمقى، وقيل: " أرأيت إن عجز فى المراجعة التى أمر بها ": يعنى حين فاته وقتها بتمام عدتها، أو ذهاب عقله فلم يمكنه بعد فى الحالتين مراجعة، أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟ فلابد من احتسابه بذلك الطلاق الذى أوقعه على غير وجهه، كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم يقمه، أو استحمق فضيعه، أكان يسقط عنه؟ وهذا إنكار كثير، وحجة على من قال: لا يعتد به، وقائله راوى القصة، وصاحب النازلة، وقد جاء مفسرا فى حديث آخر: " أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا "، وقوله فى PageV05P014 # أيوب، عن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلى - وكان ذا ثبت - فحدثنى؛ أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأمر أن يرجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟.