إليه أهل التحقيق من الفريقين، وأشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان الراوى شارك الثقات فى الحفظ والرواية، بخلاف إذا لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه، ثم انفرد هو برواية الكثير مما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم فهذا ينكر ولا يقبل (¬1)، وتستراب جملة حديثه ويترك، لتهمتنا [له، إ] (¬2) ما لسوء (¬3) الحفظ والوهم، أو التساهل، بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن، فإن مثل هذا يقبل منه، لثقته، فإن ظهر فيها وهم (¬4) لم يقدح فى عدالته (¬5) واحتمل لصحة حديثه واستقامة روايته لغيره، وقد بين مسلم الغرض فيه وأجاد (¬6)، وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما (¬7) يبطلها ويعارضها على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره وضبط ما لم يضبط أصحابه (¬8)، وعلى هذا ثبت زيادة الشاهد على غيره من PageV01P103 # فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتفاق منهم فى أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم.
الشهداء معه ما لم تكن الشهادتان فى صورة المعارضة. وعلى هذا ما ألف أئمة الحديث الغرائب والأفراد من الحديث وعدوه فى الصحيح.
فأما متى جاء ما يعارضه وروت الجماعة خلافه فالرجوع إلى قول الجماعة والحفاظ أولى من باب الترجيح، وهذا أيضا أصل فى الشهادة المتعارضة فى مراعاة الأعدل على المشهور.
واختلف المذهب (¬1) [فى الترجيح] (¬2) فيها بالكثرة. PageV01P104
قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها. وسنزيد، إن شاء الله تعالى، شرحا وإيضاحا فى مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها فى الأماكن التى يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى.
وبعد - يرحمك الله - فلولا الذى رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرضيين، ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وغيرهم من الأئمة - لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل.
وقوله: " بما يتوجه به من أراد سبيل القوم ": أى يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم قال الله تعالى: {إني وجهت وجهي} (¬1). وقال: {فأقم وجهك للدين حنيفا} (¬2): أى قصدك.
وقوله: " وسنزيد- إن شاء الله- شرحا وإيضاحا عند الأخبار المعللة ": قيل: هذا الكلام الذى وعد به ليس منه شىء فى الكتاب، وأنه مما أخترمته المنية قبل جمعه، إذ ما أدخله فى كتابه من الصحيح المتفق عليه ليس يحتاج إلى شىء من الكلام [عليه] (¬3) لعلو رتبته، وقلة غلط رواته، وحفظهم وإتقانهم، وقد قدمنا الكلام عليه، وأنه قد ذكره فى أبوابه.