وذكر خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بعد هذا، وقد ذكر مد يده إلى زوجته، ولم يذكر أنه توضأ، فقد يحتج به الكوفيون فى سقوط الوضوء من الملامسة، كما تقدم فى كتاب الطهارة، ولا حجة له، وليس فى الحديث أنه لمس، وإنما قال: " مد يده "، فكان كفاقد اللذة بقلبه، ولم يلمس ولم يلتذ.
وقوله: " واحث فى أفواههن التراب ": مبالغة فى التسكيت لمن لم يسكت عن كلام يكره، ومر مثله فى الجنائز فى خبر معفر (¬1). PageV04P665
(14) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
47 - (1463) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومى منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.
وقوله فى حديث سودة وقول عائشة: " أن أكون فى مسلاخها ": أى فى جلدها، وحقيقة ذلك أن تكون هى؛ لأن أحدا لا يكون فى جلد غيره ولا فى غير جلده.
وقوله: " من امرأة فيها حدة ": من هنا للسان واستفتاح الكلام، والخروج من وصف إلى مخالفه، ولم ترد عائشة بهذا عيبتها، إذ لم تقصد تنقيصها، بل كثير من الناس يتفاخر بها ويحسبها رجلة، وضدها فسولة وضعة، وخير الأمور أوساطها.
وقولها: " فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ": فيه جواز مثل هذا؛ لأنه حقها، وجائز أن تأخذ منه على هذا مالا، لتهب حقها فى الوطء أو تعطيه، على أن يمسكها كيف شاء، من أثرة أو غير أثرة، وهو معنى قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية (¬1). واحتج به ابن المنذر أن قسم النبى صلى الله عليه وسلم، إنما كان مياومة، وأنه سنة لا تخالف، وقد تقدم الكلام فيه، وليس ببين.
وفيه أن القسم من حق المرأة، ولها إسقاطه، وأن تراضى الضرات بالتفاضل بينهن جائز عليهن، ومباح للزوج لا حرج عليه فيه، ولا يدخل فى النهى لانه حقها وهبته، لكن لها عند مالك الرجوع فيه متى شاءت، وللزوج - أيضا - ألا يرضى بجعل يومها لمن وهبته له من ضراتها.
وقوله: " فكان يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة ": لا يفهم منه توالى اليومين على ظاهر اللفظ، بل يومها المعلوم ويوم سودة المعلوم، كان ثالثا فى القسم أو رابعا، إلا أن تكون كانت تالية لعائشة أو سابقة، فيكون متواليا، ويحتمل ذلك لأنهما متواليتين فى زواجه لهما، على خلاف من هى منهما قبل صاحبتها، على [ما] (¬2) نذكره بعد هذا، فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم أجرى القسم وترتيبه على رتبة تقدمهن فى النكاح وتواليهن - والله أعلم. PageV04P666
48 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عقبة بن خالد. ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا زهير. ح وحدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا يونس ابن محمد، حدثنا شريك، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد؛ أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزاد فى حديث شريك: قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدى.
وأجرى النبى صلى الله عليه وسلم حكم العدل بين نسائه، مجرى الحقوق اللازمة، وألزم ذلك نفسه، وإن لم يكن لازما له، لتقتدى بذلك أمته للزوم ذلك لها، وليظهر العدل بين نسائه، فيطيب قلوبهن، ويحسن معه عشرتهن، ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبتهن، كما قال تعالى: {ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن} (¬1) قيل: أى لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك ويرضين بما فعلت من تقريب أو إرجاء؛ إذ كان العدل بينهن فى حقه غير واجب، قال الله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} (¬2). قال قتادة: هذا شىء خص الله به نبيه - عليه السلام - لا ليس لأحد غيره، كان يدع المرأة من نسائه ما يشاء، بغير طلاق، فإذا شاء راجعها، وهو معنى قوله: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} (¬3).