17 - كتاب الرضاع
(1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1 - (1444) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة؛ أن عائشة أخبرتها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن فى بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أراه فلانا " لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ".
2 - (...) وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنى أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلى، حدثنا على بن هاشم بن البريد، جميعا عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ".
قال القاضى (¬1): وذكر مسلم حديث الذى استأذن فى بيت حفصة فقال - عليه السلام -: " أراه فلانا " لعم حفصة من الرضاعة، وقول عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ قال: " نعم "، ثم قال آخر الحديث: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "، وقال لعائشة فى حديث أبى القعيس عمها من الرضاعة: " ائذنى له " (¬2)، وفى بعض طرقه: فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فقال: " إنه عمك، فليلج عليك " (¬3) وفى الرواية الأخرى: " لا تحتجب منه، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " (¬4)، وفى الحديث الآخر: " وكان أبو القعيس أبا لعائشة " (¬5) كذا PageV04P626 # (...) وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، بهذا الإسناد، مثل حديث هشام بن عروة.
لهم، وهو الصحيح. ورواية الباجى: " أخا عائشة "، وهو وهم، وإن كان قد جاء من رواية عائشة أن أبا القعيس هو عمها من الرضاعة، والأول أصح.
قال القابسى: هما عمان لعائشة: أحدهما: أخو أبيها أبى بكر من الرضاعة [أرضعتهما امرأة واحدة. والثانى: أخو أبيها من الرضاعة] (¬1) يعنى أخا أبى القعيس، كما قال: أرضعتك امرأة أخى. قال ابن أبى حازم هما واحد فى الحديثين، والأشبه قول أبى الحسن؛ إذ لو كان واحدا لم تحتج للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبى صلى الله عليه وسلم لها بذلك أو نسبوا لها النبى صلى الله عليه وسلم عن عمها الميت: لو كان حيا أو كان أبو القعيس هو الأول، ولاكتفت بذلك لإعلام النبى - عليه السلام - لها، حكم ذلك على أن بعضهم رجح قول ابن أبى حازم وقال: لعل عم حفصة كان خلاف عمها هى أفلح، إما أن يكون أخوهما شقيقا والآخر لأب أو لأم فقط، أو يكون أحدهما أعلى فى العمومة والآخر أدنى، أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه بعد موته والآخر فى حياته، فأشكل هذا الآخر عليها فى حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته.
قيل: وفى أحاديث عائشة حجة أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم؛ إذا لم يقع فيها سؤال عن عدد الرضعات، واكتفى فيها بأنه عم من الرضاعة مجملا ولم يفصل. PageV04P627