قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله، لكأن هذا زجر.
ولم يريا ذلك لازما فى الأمة. قال مالك: إلا أن تكون زوجة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها، وهذا لمراعاة حق الولد. قال بعض متأخرى شيوخنا: ورأى أيضا إذنها فى ذلك لحق عقد الزوجية، بخلاف وطئها بالملك.
قال الإمام: إنما سألوه عن ذلك؛ لأنه قد يكون وقع فى نفوسهم أن ذلك من جنس الموءودة. وفى كتاب مسلم بعد هذا: أنه سئل - عليه السلام - عن العزل، فقال: " ذلك الوأد الخفى " لأنه كالفرار من القدر، وقد كرهه ابن عمر. فأخبرهم - عليه السلام أن ذلك جائز، وأن المقدر خلقه لابد أن يكون، فالعزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها لحقها فى الولد، والعزل عن الأمة بملك اليمين جائز من غير رضاها؛ ولا حق لها فى وطء ولا استيلاد.
[وقول الحسن: " والله لكأن هذا زجر ": أى نهى. ومعنى] (¬1) العزل: أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل.
قال القاضى: وقوله: غزونا بلمصطلق وأصبنا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، فأردنا أن نستمتع ": فيه حجة للجمهور فى جواز استرقاق العرب؛ لأن [بنى] (¬2) PageV04P617 # (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، قال: حدثت محمدا، عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر - يعنى حديث العزل - فقال: إياى حدثه عبد الرحمن بن بشر.
(...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد، عن معبد بن سيرين، قال: قلنا لأبى سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فى العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون. إلى قوله: " القدر ".
132 - (...) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى وأحمد بن عبدة - قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة - عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " ولم يفعل ذلك أحدكم - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ".
133 - (...) حدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى معاوية - يعنى ابن صالح - عن على بن أبى طلحة، عن أبى الوداك، عن أبى سعيد الخدرى، سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: " ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شىء لم يمنعه شىء ".
المصطلق من خزاعة. ومنع ذلك الشافعى وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا وقالوا: لا تقبل منهم جزية إن أسلموا وإلا قوتلوا، وجاز وطء سبيهم؛ لأنهم كانوا ممن دان بدين أهل الكتاب - والله أعلم. ولا يصح قول من زعم من الشارحين: لعلهم وإن كانوا على شرك العرب قد أسلموا، فإن فى الحديث: " وأحببنا الفداء "، ولا يصح [استعمال هذا اللفظ فيمن أسلم، ولا يجوز ولا يصح] (¬1) قول من قال: أن كانوا على الشرك. فلعل هذا كان جائزا أول الإسلام ثم نسخ، ويحتاج هذا إلى نقل صحيح.
وفيه حجة لما عليه جمهور الفقهاء من أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز؛ إذ الفداء بيع، وقد تقرر عندهم منعه لسبب الحمل. وقال بعضهم: إنما فيه حجة لمنع بيعهن حبالى فقط PageV04P618 # (...) حدثنى أحمد بن المنذر البصرى، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية، أخبرنى على بن أبى طلحة الهاشمى عن أبى الوداك، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثله.