وقد اختلفت الآثار وأقوال السلف والعلماء فى أعداد الكبائر، وقال ابن عباس: كل ما (¬7) نهى الله عنه فهو كبيرة. وسئل: أهى سبع؟ فقال: هى إلى السبعين - ويروى إلى سبعمائة - أقرب، وقال - أيضا -: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (¬8)، ونحوه عن الحسن، وقيل: هى ما أوعد الله عليه بنار أو بحد فى الدنيا، وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر، فروى عن عمر وابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار (¬9)، وعن ابن مسعود وجماعة من العلماء: الكبائر جميع ما PageV01P354 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} (¬1).
وقيل: يحتمل ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر من الكبائر أن ثم كبائر أخر لم تبين؛ ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لئلا يواقعوا كبيرة.
وإلى ما نحى ابن عباس إليه من أن كل ما عصى الله به كبيرة قال المحققون (¬2) به قالوا: واختصاص النبى صلى الله عليه وسلم ما سماه من الكبائر وأكبر الكبائر، ليس فيه دليل على أن لا كبيرة سواها. وأما ترتيبه أكبر الكبائر: فأما تقديم (¬3) الشرك فلا خفاء به، وترتيب ما رتب بعده بحكم ما يكون أعظم ارتكابا فى ذلك الوقت وما تخشى مواقعته، وتمس الحاجة إلى بيانه. وليس يقتضى أن لا كبيرة إلا ما نص عليه أو لا كبيرة بعد الإشراك أكبر مما نص على تواليه فى تلك الأحاديث، إذ قد وجدنا اللواط [أعظم من] (¬4) الزنا، ولا ذكر له فى الأحاديث، والقتل أعظم من عقوق الوالدين ولم يذكره فى بعض الأحاديث، بل اختلافهما يدل على ما ذكرناه من ذكر الأهم وما تمس الحاجة إليه، كما تقدم فى (¬5) ذكر أفضل الأعمال. وقد يكون ما نص أكبر الكبائر بعد الشرك من القتل، ثم ذكر بعده فى بعضها (¬6) العقوق، وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك، ثم ذكر يمين الغموس فى حديث عبد الله بن عمرو على ترتيب آخر، وهو أن القتل جاء ثانيا للشرك فى حديث، وعقوق الوالدين جاء ثانيا فى حديث آخر، فيفهم من هذا المعنى أن إثمهما واحد ودرجتهما فى العقوبة سواء، ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنا فى درجة PageV01P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثالثة.
وإلى هذا الجمع نحا أبو جعفر الطحاوى (¬1). وقيل - أيضا -: قد يكون القتل ثم الزنا مقدمين على العقوق واليمين الغموس، لكن الراوى لم يحفظهما فذكر ما حفظ. وإليه مال بعض من لقيناه من الجلة.
وليس هذا عندى بالسديد؛ لأن تحميل الراوى ما لم يرو أو إلزامه الغلط فيما رواه صعب، وباب إن فتح دخل منه على الشريعة خطب. وقد يكون التنبيه بالزنا على اللواط وشبهه، وإن كان بعضه أشد من بعض وأعظم، ولكن درجته واحدة فى باب تشابه جنس المعصية، وإن كانت آثام أنواعها مختلفة، والعقوبات عليها متفاوتة، كما نبه بقتل الابن مخافة أن يأكل معه على قتل غيره وعلى جميع أنواع القتل، وإن كان قتل الولد أشد، وبالزنا بالجارة على غيرها من الأجانب، وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال والنساء بالنساء وإن كان بعضها أشد من بعض.
ويعضد هذه الإشارة قوله فى الأم آخر الحديث: " فأنزل الله تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون [النفس] (¬2) التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ....} الآية (¬3) ". فقد عم ما خص (¬4).