وقع عند العذرى فيما أخبرنا به عنه الأسدى: عن هشام بن سعد، وهو خطأ، إنما هو هشام بن عروة. PageV04P609
(18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع
116 - (1434) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ ليحيى - قالا: أخبرنا جرير عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدهم، إذا أراد أن يأتى أهله، قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه، إن يقدر بينهما ولد فى ذلك، لم يضره شيطان أبدا ".
(...) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، جميعا عن الثورى، كلاهما عن منصور، بمعنى حديث جرير. غير أن شعبة ليس فى حديثه ذكر: " باسم الله ". وفى رواية عبد الرزاق عن الثورى " باسم الله ". وفى رواية ابن نمير: قال منصور: أراه قال: " باسم الله ".
قوله فى الحديث: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان أبدا ": قيل لهذا الضر: هو ألا يصرع ذلك المولود، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته، كما جاء فى الحديث (¬1). ولم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة والإغواء. PageV04P610
(19) باب جواز جماعه امرأته فى قبلها من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر
117 - (1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبى شيبة، وعمرو الناقد - واللفظ لأبى بكر - قالوا: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها، كان الولد أحول. فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (¬1).
118 - (...) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن أبى حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها فى قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وذكر مسلم سبب نزول قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} الآية، قال الإمام: اختلف الناس فى وطء النساء فى أدبارهن، هل ذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية، وانفصل عنها من يحرم بأن المراد بها ما نزلت عليه من السبب، والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية حجة له فى نفى التحريم، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه، فيكون ذلك تخصيصا للعموم بأخبار الآحاد، وفى ذلك خلاف بين الأصوليين.
وقد قال بعض الناس منتصرا للتحريم: أجمعت الأمة على تحريم المرأة قبل عقد النكاح. واختلف بعد العقد، هل حل هذا العضو منها أم لا؟ فيستصحب الإجماع على التحريم حتى ينقل عنه ناقل، وعكسه الآخرون، وزعموا أن النكاح فى الشرع يبيح المنكوحة على الإطلاق، فنحن مستصحبون لهذا حتى يأتى دليل يدل على استثناء بعض الأعضاء.
قال القاضى: ظاهر لفظ الحديث يقتضى أنه موضع الولد. والحرث كناية عن الجماع، PageV04P611 # 119 - (...) وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنى أبى عن جدى، عن أيوب. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنى وهب بن جرير، حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان. ح وحدثنى عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشى، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهرى. ح وحدثنى سليمان بن معبد، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز - وهو ابن المختار - عن سهيل بن أبى صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر، عن جابر، بهذا الحديث. وزاد فى حديث النعمان، عن الزهرى: إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد.