أحدهما: أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه، فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قيل: الواهب منهى عن شراء هبته، فكيف عاوضه هنا عما وهبه؟ قلنا: لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من الله على جهة النظر، كما يعطى الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا، فيكون ذلك خارجا عن ارتجاع الهبة وشرائها، والتأويل.
الثانى: له أن يكون إنما قصد - عليه السلام - إعطاء جارية من حشو السبى ووخشه، فلما أطلع أن هذه من جياده، وأن ليس من المصلحة إعطاء مثلها لمثله، وقد يؤدى ذلك إلى المفسدة، استرجعها لأنها خلاف ما أعطى. لكن فى بعض طرق هذا الحديث قال: " وقعت فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، وهى صفية " ففى الرواية: أنه أخذها فى قسمة ولم يذكر الهبة، وفيها: أنه اشتراها منه. فعلى هذا يستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة.
قال القاضى: قال بعضهم: فيه أن الإمام إذا أعطى ونفل ما لم يعلم مقداره أن له استرجاعه والتعويض منه، وليس له أخذه بغير عوض. وفيه بيع العبيد والحيوان كبيرا PageV04P591 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بقليل، يدا بيد، وواحدا بآخر، على اختلاف ألفاظ الحديث وإنما يراعى اختلاف العدد والجنس مع الأجل إلا فى النقد.
وفيه أن قوله: " جارية من السبى " فى الحديث الواحد: دليل على أنه لم يقع على طريق المشاحة بل على المكارمة؛ إن لم تحضر حينئذ ولم يرها، فلم يكن بيعا، وإنما كان استرجاعا على تطييب نفسه بالعوض ويجمع بين هذا وبين قوله فى الرواية الأخرى: " فاشتراها بسبعة [أرؤس": أن دحية شح بحقه فيها وتمييزها فى حقه. ولم يرض فى أخذ العوض عنها بجارية حتى أرضاه النبى - عليه السلام - بسبعة] (¬1)، فيجمع الأحاديث كما فعل فى سبى هوازن.
وقوله لهم: " فمن شاء أن يكون على حقه، حتى نعطيه من أول ما يفىء الله علينا ": تطيبا لأنفسهم. فيه إعطاء النبى صلى الله عليه وسلم صفية لدحية حين سأله جارية من السبى، ولم يأت فى الحديث أنه بعد القسم. [وصفية مما أصيبت من العنوة، ولم تكن فيها لأنها من حصن الغموص] (¬2)، وهو مما أخذ عنوة، وبها أخذت صفية على ما ذكر ابن إسحاق فيحتمل أنها مما كان خلص للخمس، فنفله النبى - عليه السلام - إياها، أو قل القسم حتى يحسبها من الخمس.
لكن جاء فى الحديث الآخر: أنها خرجت فيمن سهمه، فوجه الجمع بين الحديثين أن يجعل السهم هنا لغير القسم؛ لأن من ملك شيئا وحصل عنده قد يقال له ذلك، ويستعار له اسم السهم الذى يكون فى القرعة. والأولى عندى أن تكون صفية فيئا؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وهو وآل بيته من بنى أبى الحقيق قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط عليهم ألا يكتموا كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وأنه سألهم عن كنز حيى بن أخطب فكتموه، وقالوا: أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم فاستباحهم وسباهم، وذكر ذلك أبو عبيد وغيره. فصفية لاشك ممن سبى من نسائهم، وممن دخلت أولا فى صلحهم، فقد صارت فيئا لا تخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله، فهذا وجهه عندى.
قال الإمام: وأما قوله: " جعل عتقها صداقها ": فإن الناس اختلفوا فى هذا، فمنهم من أجاز ذلك لظاهر [هذا] (¬3) الحديث، ومالك وغيره من الفقهاء يمنع ذلك، وقال الشافعى: هى بالخيار إذا أعتقها، فإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها. فأما مالك وغيره - ممن وافقه - فيحمل هذا على أنه من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خص بالموهوبة، وأجيز له النكاح بغير مهر فلا يقاس غيره عليه فيما خص - عليه السلام - به، والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع من ذلك أيضا؛ لأنه إن قدر أنها عقدت على نفسها PageV04P592 # فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبى صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: " من كان عنده شىء فليجئ به ". قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجىء بالأقط، وجعل الرجل يجىء بالتمر، وجعل الرجل يجىء بالسمن. فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.