وأما النبيذ فإنما لم يعتبر الخلاف فيه؛ لأن شاربه يحد وإن اعتقد تحليله، ولو اعتقد هذا تحليل النكاح بغير ولى ما حد، وقد قال بعض الناس: إنما حد شارب النبيذ وإن اعتقد تحليله؛ لأنها من مسائل الأصول التى لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة، وهذا عندى فيه نظر، وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر.
وقال أبو حامد: النكاح بغير ولى له أصلان: أحدها الزنا. والآخر: النكاح الصحيح. والنكاح بغير ولى وقع جنسه صحيحا، وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه، والنبيذ ليس له أصل محلل يرد إليه، ولا أصله الإباحة، فحرم للإخلال ببعض شروطه، فلهذا افترقا فى الحد عندهم.
قال القاضى: ناقض داود فى استعمال هذه الأحاديث أصله فى موضعين، فقضى بالمفسر منها على المجمل على طريق الكافة، وترك ظاهر اللفظ على مذهبه وليس من أصله، فخالف أبا حنيفة ومن قال بقوله فى البكر: أنها لا يعقد عليها إلا الولى، لعموم قوله: " لا نكاح الا بولى "، ووافقهم فى الثيب، لظاهر قوله: " هى أحق بنفسها من وليها "، وأصله فى مثل هذه الظواهر: إذا تعارضت طرحها، والرجوع إلى أستصحاب حال الأصل قبل ورود الشرع. فهذا موضع واحد ناقض فيه أصله.
والآخر: أن مذهبه: أن إحداث قول ثالث فى مسألة الخلاف فيها على قولين خرق إجماع، وهو مذهب بعض أهل الأصول، وقوله هو - هذا فى التفريق بين البكر والثيب - فى اشراط الولى فى العقد، وكونه ركنا من أركان صحة العقد فى البكر دون الثيب قول لم يقله قبله غيره، وإنما الخلاف فى أن ذلك فى الجميع لازم أو غير لازم.
واتفقوا أن المراد بالولى فى هذا الحديث ذو الولاية الخاصة دون العامة.
ثم اختلف القائلون باشتراط الولى فى صحة عقد النكاح، أو استحبابه من هو؟ أهو ولى الديانة عموما أو ولى النسب وما فى معناه من الولاء والوصاء خصوصا؟ ثم الرجوع PageV04P569 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لولاية الديانة أو الحكم إنما يكون عند عدم ذلك، فمشهور مذهب مالك اشتراط ولاية القرابة، ومراعاة الأقعد فالأقعد، وهو قول الشافعى والليث بن سعد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور فى اشتراط ولى النسب نحوه، إلا أن أبا ثور قال: كل من يقع عليه اسم ولى فله أن ينكح، ولم يجعل للقعود حقا. وقاله بعض أصحابنا، وحجتهم: قول عمر: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان " فحملوه على التسوية، وحمله الآخرون على الترتيب، قالوا كلهم: ويفسخ إذا وقع بغير ولى خاص، وليس للولى الخاص إجازته.
وحكى البغداديون عن مالك قولا آخر: أن ولاية الديانة ولاية فى كل أحد يمضى عقدها، وليس للولى الخاص فسخه، وقاله أبو حنيفة ومن وافقه ممن يستحب الولى، ولا يوجبه إلا أن تضع المرأة نفسها فى غير كفء، فللولى فسخه عندهم للمعرة.
وعلى هذا الخلاف يأتى توقف مالك فى فسخه وإجازته فى المدونة على اختلاف لفظه والتأويل عليه، وعليه يأتى اختلاف أصحابه فى منع الولى من إجازته أو إباحة ذلك له، ومراعاة طول الدخول والإقامة عند بعضهم أو قربها. وهل الولاية من حقوق الله؟ فلا يلتفت إلى إمضاء الولى، أو من حقوق الولى؟ فيلتفت إلى ذلك، ولكثرة الاختلاف فى ذلك ومراعاته إذا نزل.
وكذلك اختلف المذهب عندنا فى إنكاح الأبعد، مع وجود الأقعد مراعاة للخلاف، وهل تقديمه لقعدده (¬1) من حقوق الله فيفسخ على كل حال، وهو قول المغيرة، أو من حقوق الولى فيكون له الخيار فى إمضائه أو رده، وبه قال جماعة منهم، أو من باب الأولى والأكمل فلا يكون له اعتراض فيه إذا وقع، وهو قول مالك وقول الصحابة.