وأما حكم تبليغ الشاهد الغائب، ودخول الغائب فى خطاب الحاضر، فحكم آخر من غير هذا الباب، وبأمر آخر غير هذا ممن حضه - عليه السلام - وأمره بتبليغ الشاهد الغائب، وقوله: " بلغوا عنى [رحمكم الله] (¬5)، ورحم الله امرأ سمع مقالتى فوعاها " وبعموم ألفاظ الجموع وألفاظ الإبهام، على ما يتحقق فى أصول الفقه والحمد لله. وكلام العرب فى الإغراء، قيل هذا كله.
وقوله: " فإنه لو وجاء "، قال الإمام: قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو ممدود (¬6) قال أبو عبيد: إذا كان الصوم يقطع النكاح. ويقال: للعجل إذ رضت أنثياه. وقد وجى وجاء، قال غيره: الوجاء أن يوجى العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء: شق الخصيتين واستئصالهما. والجب: أن يحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان.
قال القاضى: أصل الوجاء من الغمز، ومنه: وجى فى عنق فلان، إذا غمز عنقه ودفع. ومنه: وجاه بالخنجر وشبهه وجأ ساكن الجيم إذا نخسه به وطعنه. والوجؤ المصدر ساكن الجيم. وهو أيضا الزق، ومنه: الوجيه، تمر يبل باللبن أو السمن ويرض حتى يلزق بعضه ببعض. ومنه أخذ الوجاء، وهو غمز الأنثيين، أو رضهما بحجر ونحوه. قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وجاء، بفتح الواو، مقصور من الحفا، قال: والأول أجود فى المعنى. وقال أبو زيد: لا تقولوا: الوجاء إلا فيما لم يبرأ، وكان قريبا عهده. فإذا برأ لم يقولوه.
قال الخطابى: وفى الحديث دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية. ودليل على أن مقصود النكاح الوطء. ووجوب الخيار فى العنه. PageV04P527
5 - (1401) وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن
وذكر مسلم فى هذا الباب عن عبد الرحمن بن يزيد، [قال] (¬1) دخلت أنا وعمى علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود - الحديث. كذا عند شيوخنا، وهو الصواب.
وفى بعض الروايات: دخلت أنا وعماى علقمة والأسود، وهو خطأ، إنما الأسود بن يزيد ابن قيس أخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه، وإنما عمه علقمة بن قيس.
وقوله: " إن نفرا من أصحاب النبى - عليه السلام - سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر " الحديث، وقوله - عليه السلام -: " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكنى أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى ": يحتج به من يقول بوجوب النكاح كما تقدم. ولا حجة له فيه؛ إذ ذكر فى أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، ثم قرن - عليه السلام - ذكر النكاح بالأكل والنوم. وعلى جميعه رد قوله: " فمن رغب عن سنتى [فليس منى] (¬2) لا على النكاح وحده. ولا قائل يقول: بوجوب النوم على الفرش وأكل اللحم. فرد الكلام على النكاح وحده دون قرينة ولا دليل عليه: دعوى لا يلتفت إليها، فلم يبق إلا أن معناه ما تقدم.
قال الطبرى: وفيه رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره، وإن كان صرف فضلها فى وجوه البر؛ لأن حياطة جسم الإنسان، وصيانة صحته بذلك، آكد وأولى، واحتج بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} الآية (¬3)، وقوله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} الآية (¬4).