وجه العربية فيه وضربائهم، إذ لم يأت جمع فعيل على أفعال فى الصحيح إلا [فى] (¬3) كلمات قليلة.
وقوله: " وازيت هؤلاء " ويروى: " وازنت " بالنون ومعناهما قارنت ومثلت.
وقوله: " غبى عليه طريق العلم " أى خفى، قال ابن القوطية (¬4): غبى خفى، وأيضا قلت فطنته. قال ابن دريد: [فى] (¬5) فلان غبوة وغباوة، أى غفلة وحماقة، وقال الخليل (¬6): غبى فهو غب إذا لم يفطن. PageV01P100
وقد ذكر عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} (¬1).
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبى جعفر المدائنى، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامى، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو وأبى داود النخعى، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.
وذكر مسلم فى أسماء المتهمين عبد القدوس الشامى (¬2) رواه العذرى بالسين المهملة، وهو خطأ وصوابه بالمعجمة، وهى رواية الجماعة، وذكر فيهم عبد الله بن محرز، كذا سمعناه من جماعة شيوخنا عن شيوخهم الرواة للكتاب بحاء ساكنة مهملة وكسر الراء وآخره زاى، وهو غلط، وصوابه محرر (¬3) بفتح الحاء المهملة ورائين مهملتين أولاهما مفتوحة مشددة، وكذا البخارى فى " تاريخه "، وقيده الأمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الجيانى فى كتابيهما، وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسى، وجده فيما سمعته على PageV01P101 # وكذلك، من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم.
وعلامة المنكر فى حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبوله ولا مستعمله.
فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، ويحيى بن أبى أنيسة، والجراح ابن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبد الله بن ضميرة، وعمر بن صهبان، ومن نحا نحوهم فى رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم. ولا
سفيان بن العاصى عن الشاشى (¬1) عنه، وكذا سمعناه من جماعة شيوخنا فى كتاب مسلم بعد هذا بيسير فى حديث [عبد الله بن المبارك] (¬2) وذكره له فى " الضعفاء " إلا فيما حدثنا به القاضى الشهيد أبو على [عن العبدى] (¬3) فإنه قال فيه: محرز كما رووه هنا.
وذكر [مسلم] (¬4) رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روايته (¬5) ومن يطرح. اختلف الناس فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه، فذهب معظم الفقهاء [والأصوليين] (¬6) والمحدثين إلى قبول زيادته (¬7) وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها، وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة (¬8)، وكذلك (¬9) جاء اختلافهم متى أسند الحديث واحد وأرسله الباقون، وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه، والصواب فى ذلك كله ما ذهب PageV01P102 # نتشاغل به. لأن حكم أهل العلم، والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فى بعض ما رووا، وأمعن فى ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته.