قال القاضى: وقال الطبرى فى قوله: " لا ينفر صيدها ": حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه إن نهى عن تنفيره فاصطياده آكد فى التحريم، وقال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل إلى الشمس، ولا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه، إلا أن يهلك، لكن عليه الإثم لمخالفة نهى النبى صلى الله عليه وسلم، إلا شىء روى عن عطاء أنه يطعم.
وقوله: " ولا يحل سقطتها إلا لمنشد ": قال أبو عبيد: لمعرف، وأما الطالب فيقال له: ناشد، وأنشدوا عليه:
إصاخة الناشد للمنشد
يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها، فإذا عرفتها قلت: أنشدتها. وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر.
قال الإمام: عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد، وعند الشافعى أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد، وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها، تعلقا بهذا الحديث، ويحمل اللفظ على أصلنا على المبالغة فى التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. PageV04P472
يا رسول الله. فقال: " اكتبوا لأبى شاه ". فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، فإنا
قال القاضى: معنى ما ذهب إليه أبو عبيد هو ما ذهب إليه المخالف، أى أنه لا تحل لملتقطها البتة، وليس يحل له إلا إنشادها والتعريف بها كما جاء فى الرواية الأخرى: " إلا لمعرف " وحكى معناه عن ابن مهدى، وحكى عن غيره: المنشد: الطالب، أى ربها، قال: ولا يجوز أن يقال للطالب: منشد، قال: وفيها قول ثالث: أراد أنه [إن] (¬1) لم ينشدها لم تحل له، أى لا تحل له إلا بعد الإنشاد وألا يجىء لها طالب.
قال القاضى: وهذا يأتى على أنها وغيرها من لقطات البلاد سواء، وقال ابن قتيبة: معناه: أنه لا يحل التقاطها إلا بنية الإنشاد دون التعريف وإلا فليدعها، قال: لعل صاحبها ربما تذكرها، فطلبها حيث تركها فلم يجدها، فالواجب على من وجدها ألا يتعرض لها، إلا أن يأخذها ليعرفها. وقال غيره: معناه: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويرفعها، وهذا حكم هذه.
قال القاضى: وإنما فرق من فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأن سائر المسافرين من البلاد النائية لغيرها لا يتكررون فى أسفارهم إليها غالبا، والغالب ترددهم سنة فى أسفارهم، فضرب الإنشاد للضالة هذه فى غير مكة سنة لهذا؛ لأنه إن كان صاحبها من أهل البلد أو مسافرا فيه أو بقربه، لابد يبلغه خبرها بالإنشاد سنة، فإذا كملت السنة غلب اليأس أنها لغير حاضر، وأنها إما لميت أو منقطع الغيبة بعيد. ومكة فكثير من الناس يرجع إليها ويتردد للحج والعمرة عليها، وإن لم يكن هو فلا ينفك الجماعة من أهل بلده وقرابته [من] (¬2) للحج، فيبلغه خبر لقطته، فخصت بذلك دون غيرها عند هؤلاء، وهذا قول الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما، وأما مالك وأصحابه فلقطة مكة وغيرها عندهم سواء، فى أنها لا تملك وإنما له إمساكها بعد السنة على ربها، أو تكرار إنشادها، أو يتصدق بها ويضمها لصاحبها، أو يستنفقها على وجه السلف إن احتاج إليها ليغرمها لصاحبها، وقيل: ليس له هذا إلا أن يكون له وفاؤها وهو صحيح. فعلى هذا هم مجمعون على أنه لا يحل استنفاق لقطة مكة، وإنما اختلفوا فى غيرها بعد السنة، إلا ما ذكرناه على تأويل بعضهم، وسيأتى بقية الكلام عليها فى موضع ذلك من كتاب مسلم.