يحصد كلؤها. والخلى المقصود الكلأ الرطب، فإذا يبس فهو حشيش وهشيم. واتفق الفقهاء أن النهى فيما نبت بأرضها مما لم يعانه البشر من الزراعة والخضر والقصيل، فإن هذا مباح زراعته واختلاؤه. واختلف فى الرعى فيما أنبته الله من خلاها، فمنع ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وأجازه غيرهما.
وقوله: " لا يخبط شوكها ": أى لا يضرب بالعصا ليتكسر ويتساقط رطبه من ورقه فتأكله الماشية.
قال الإمام: الخبط، بالإسكان، مصدر خبطت، وخبط الشجر: ضربه بالعصا ليتحات ورقه، واسم ذلك الورق خبط، بالفتح، وهو من علف الإبل والذى [يضرم به] (¬1) مخبط، بكسر الميم، ويقال: خبطت واختبطت بمعنى.
قال القاضى: قال الطبرى: فلا يجوز قطع أغصان شجر مكة التى أنشأ الله فيها مما لا صنع فيه لآدمى، وإذا لم يجز قطع أغصانها - يعنى وهو تفسير العضد - فقطع شجرها أحرى بالنهى. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم.
قال الإمام: اختلف الناس فى قطع شجر الحرم، هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه، وعند أبى حنيفة والشافعى: فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حكم فى دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع، والأصل براءة الأمة، ولم يرد شرع بذلك.
قال القاضى: مذهب أبى حنيفة وصاحبه، وهو قول الشافعى على ما ذكره الطبرى: أن ذلك فيما لم يغرسه الآدمى من الشجر، وأما ما غرسه الآدمى فلا شىء عليه فيه، وهذا مذهب مالك عند شيوخنا، وحكى الخطابى أن مذهب الشافعى منع قطع ما غرسه الآدمى من شجر البوادى ونماه، وأنه وغيره مما أنبته الله سواء. واختلف قوله فى جزاء الشجر على اختلاف مالك وأبى حنيفة، وعند الشافعى: فى الدوحة بقرة، وما دونها شاة. وعند أبى حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع، يشترى به هدى، فإن لم يبلغ تصدق به بنصف صاع لكل مسكين.
وأما قوله: " لا ينفر صيده "، قال الإمام: [فإن] (¬2) مذهب مالك أن صيد الحلال فى الحرم (¬3) يوجب عليه الجزاء، ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصا بالإحرام لا بالحرم PageV04P471 # أهل القتيل - قال: فجاء رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه. فقال: اكتب لى
[كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم] (¬1) وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم فى الحرم، ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا. وحجة مالك عليه قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬2)، ويعبر عمن حل بالحرم بأنه محرم، كما يقال فيمن حل بنجد: منجد، وبتهامة: متهم، قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم ير مثله مخذولا
يعنى ساكنا بالحرم، ولأن حرمة الحرم متأبدة والإحرام مؤقت فكان المؤبد أكثر. واختلف الناس - أيضا - فى الحلال إذا صاد صيدا فى الحل، ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه، فأجاز ذلك له مالك، ومنعه أبو حنيفة وقال: يرسله، ولمالك عليه: أنه لا يسمى صيدا ما كان فى اليد والقهر، فلم يكن داخلا فى قوله: " لا ينفر صيده "، ولذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم، هل يدخل فى جزائه الصيام؟ فأثبته مالك، ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام، ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك فلا معنى لدخول الصيام فيه، واستدل بانه لو أطلقه لكان ضامنا له حتى يعود الصيد إلى الحرم، فصار الحرم كيد رجل فى ملك، يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه.