وقد يعارض هذا بما جاء مما أخبرت به عن فعل الناس واختلافهم فى الإحرام مما سنذكره، وأنها هى إنما أهلت به بعمرة، فقد يتأول هذا على ثانى فعلها أو استقرار أمر الناس على مفرد أو قارن ممن (¬9) معه من الهدى، وتمتع بالعمرة إلى الحج كما سنذكره، ولم يكن معها هى هدى فلم تقرن، وأهلت حين الفسخ بعمرة، بخلاف من كان معه PageV04P231 # 112 - (...) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنى أبى، عن جدى، حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل
هدى ممن أردف العمرة على حجة، كما سيأتى إن شاء الله.
قال الإمام: واختلف الناس ما الأفضل: هل الإفراد أم القران أم التمتع؟ فقال مالك (¬1) وغيره: الإفراد، وقال أبو حنيفة (¬2) بالقران، وقال الشافعى (¬3) وأهل الظاهر: التمتع، وسننبه على ما احتج به هؤلاء، وعلى ما اختاروه فيما بعد. واختلف الرواة - أيضا - فيما فعله النبى - عليه السلام - هل كان إفرادا أم قرانا أم تمتعا؟ وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف، وقالوا: هى فعلة واحدة، فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد، وهذا يؤدى إلى الخلف فى خبرهم، وقلة الثقة بنقلهم، وعن هذا الذى قالوا (¬4) ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقة النقل، ولم يقولوا: أنه - عليه السلام - قال لهم: إنى فعلت كذا، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر لهم من أفعاله، وهو موضع تأويل، والتأويل يقع فيه الغلط، فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل. والجواب الثانى: أنه يصح أن يكون - عليه السلام - لما أمر بعض أصحابه بالإفراد، وبعضهم بالقران، وبعضهم بالتمتع، أضاف النقلة إليه ذلك فعلا، وإن كان إنما وقع [ذلك] (¬5) منه قولا، فقالوا: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما قالوا: رجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزا وقتل السلطان اللص، أى أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمه والسلطان بقتله.
والجواب الثالث: أنه يصح أن يكون - عليه السلام - قارنا، وقرن بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج، فسمعت طائفة قوله الأول: " لبيك بعمرة "، فقالوا: كان معتمرا، وسمعت طائفة قوله آخرا: " لبيك بحج (¬6) " فقالوا: كان مفردا، وسمعت طائفة القولين معا، فقالوا: كان قارنا، وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبى حنيفة [فى قوله] (¬7): إن القران أفضل إذا كان هو الذى فعله - عليه السلام.
قال القاضى: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم، فمن PageV04P232 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مجيز منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصد (¬1) مختصر، وأوسعهم [نفسا فى ذلك] (¬2) أبو جعفر الطحاوى الحنفى المصرى، فإنه تكلم فى ذلك فى نيف على ألف ورقة، وتكلم فى ذلك [أيضا] (¬3) معه أبو جعفر الطبرى، وبعدهما أبو عبد الله بن أبى صفرة وأخوه المهلب، والقاضى أبو عبد الله بن المرابط، والقاضى أبو الحسن بن القصار البغدادى، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، وغيرهم، وأولى ما يقال فى هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم (¬4)، مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: أن النبى - عليه السلام - أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزئ، وإذا (¬5) كان - عليه السلام - لم يحج سوى هذه الحجة، فأضيف الكل إليه كما تقدم، وأخبر كل واحد بما أمره (¬6) به، وأباحه [له] (¬7) ونسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، إما لأمره بذلك أو لتأويله عليه، وأما فى حقه - عليه السلام - فأخذ بالأفضل أنه إنما أهل بالحج مفردا، وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة.