54 - (...) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت منصورا يحدث عن الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، جميعا عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضى الله عنهما.
فى رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبى صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش.
وفى رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دما.
وفى رواية شعبة عن حبيب: أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
قال القاضى: إلى الجمع بين الأحاديث أشار القاضى إسماعيل، وأن حديث الصعب إما أن يكون حيا كما روى عن مالك وغيره، أو صيد من أجل النبى صلى الله عليه وسلم، وليس اعتذاره ب " إنا حرم " بالذى يقدح فى هذا التأويل، إذ لم يذكر فيه: من أجله، إذ ليس كل صيد [صيد] (¬1) من أجل أحد يحرم [على من يكون محرما] (¬2).
وقوله: فى بعض الروايات: " يقطر دما ": يدل على قرب صيده، ويشعر أنه صيد من أجله، لكن يبقى (¬3) على هذا أن النبى - عليه السلام - قد تركه له، ولو كان صيد من أجله لم يحل له ولا لغيره على ما تقدم. وقال الأصيلى: إنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار الصعب، وقيل: حمار البهزى (¬4)، وأمر بقسمته بين الرفاق؛ لأن البهزى كان رجلا متكسبا بصيده فحمله - عليه السلام - على عادته لا من أجله، ورد حمار الصعب لظنه أنه صاده من أجله لتحققه [أنه] (¬5) بطريق النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك إباحته حمار أبى قتادة لصيده إياه لنفسه وأصحابه المحلين.
وأجمع المسلمون على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على المحرم، فى الحرم كان أو خارجه، وأن عليه جزاءه، وأن أكله عليه حرام، وأنه لا يجوز له قبول الصيد إذا PageV04P196 # 55 - (1195) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:
وهب له بعد إحرامه، ولا شراؤه، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم. واختلف فى حكم صيد المحرم لغيره، وكافة العلماء على أن ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه خطأ أو عمدا أو ابتدأ أو عودا فهو سواء فى الجزاء والإثم، إلا الخاطئ فلا إثم عليه، وأن الصيد فى كل هذا لا يؤكل وهو بمنزلة الميتة، وذهب الحسن وسفيان، وأبو ثور، والحكم فى آخرين أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق، وروى عن الشافعى، والأول أصح عنه، وقال قوم: هذا فى المتعمد، وأما الخاطئ فلا جزاء عليه؛ لقوله [تعالى] (¬1): {متعمدا} (¬2)، وهو قول جماعة من السلف، وأبى ثور. وقال بعضهم: إن عاد المتعمد فلا جزاء عليه، وإثمه أعظم لقوله: {ومن عاد فينتقم الله منه}، وقال مجاهد مثله ممن تعمد ذاكرا لإحرامه.
واختلفوا فيما صاده [الحلال، هل يأكل منه] (¬3) المحرم؟ فذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن المحرم يأكل منه ما لم يصد من أجله، قال مالك وأصحابه: فإن صيد من أجله لم يأكله (¬4) هو ولا غيره فهو (¬5) كالميتة، قيل: وهذا فيما صيد له بعد إحرامه من أجله، وأما قبل أن يحرم فله أكله بعد اصطياده، كان من أجله أم لا، كما لو صاده (¬6) حينئذ، وكذا فسره مالك، وروى عن عطاء، وابن عباس نحوه، وقال جماعة من السلف وأهل الرأى: إن المحرم يأكل من كل الصيد إذا صاده الحلال أو ذبحه، وذهبت طائفة من السلف أن المحرم لا يأكل الصيد كله، وهو قول سفيان وإسحاق، وذكر نحوه عن مالك والليث، وقيل: إنما يحرم على المحرم المصيد له وحده دون غيره من محرم وحلال، وهو مذهب عثمان - رحمه الله.