وقوله: " لحله قبل أن يفيض ": دليل على أنه حل، ولا خلاف أنه أحد الحلين وأنه حل من كل ما حرم على الحج إلا النساء، فأجمع أنهن غير حل له حتى يطوف. واختلف فى الطيب والصيد، فعامة العلماء على إباحة ذلك [له] (¬1)، ومالك يمنع منهما. PageV04P193
(8) باب تحريم الصيد للمحرم
50 - (1193) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثى؛ أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فى وجهى، قال: " إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم ".
51 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، جميعا عن الليث ابن سعد. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلوانى، حدثنا يعقوب، حدثنا أبى عن صالح، كلهم عن الزهرى، بهذا الإسناد، أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفى حديث الليث وصالح: أن الصعب بن جثامة أخبره.
52 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، بهذا الإسناد. وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
وحديث الصعب بن جثامة: " أنه أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه "، قال الإمام: بوب البخارى على هذا الحديث (¬1) ما دل على أنه تأول أن الحمار كان حيا، فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان بيده من صيد، وفيه أيضا أن الهبة لا تدخل فى ملك الموهوب إلا بالقبول [لها] (¬2)، وأن قدرته على ملكها لا تصيره مالكا لها، وفيه إشارة إلى صحة القول بان من وهب لرجل أو أوصى له بمن (¬3) يعتق عليه أنه لا يعتق عليه حتى يقبله، وأنه لا يدخل فى ملكه قبل قبوله إياه وفيه تقوية لأحد القولين أن من اشترى إياه بالخيار لم يعتق عليه؛ لأنه لم يجعله لقدرته على أن يملك بالقبول مالكا، PageV04P194 # 53 - (1194) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبى صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو محرم، فرده عليه، وقال: " لولا أنا محرمون لقبلناه منك ".
وانظر هل يصح أن يحمل [على هذا] (¬1) أن الهبة تدخل فى الملك من قبل أن تقبلها فيكون إنما لم يرسل الحمار لأنه لم يكن فى يد النبى صلى الله عليه وسلم، فأشبه من أحرم وفى نيته صيد. فيقال: لا (¬2) يصح هذا؛ لأنه - عليه السلام - لو ملك الحمار لم يرده عليه فيكون قد عرض به للقتل، ولو أن محرما فى نيته صيد لم يبتغ أن يهبه فى حال الإحرام لمن يستبيح ذبحه، فيكون كمن عرض بصيد للقتل.
وقد اختلف مالك والشافعى فيمن أحرم وفى نيته صيد، هل يرسله أم لا؟ وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬3)، هل المراد بالصيد ها هنا الاصطياد، فلا يجب أن يرسل ما فى البيت من صيد؟ أو المصيد نفسه الذى هو الصيد فيرسله وإن كان يقدم اصطياده له قبل الإحرام؟ وفى بعض طرق حديث الصعب بن جثامة ما يقدح فى تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حى، وهو قوله فيه: " رجل حمار "، [وفى طريق آخر: " عجز حمار وحشى يقطر دما، وفى طريق آخر: " شق حمار] (¬4)، وفى رواية زيد بن أرقم: أهدى للنبى - عليه السلام - عضو من لحم صيد فرده. وقال: " إنا لا نأكله، إنا حرم " وبهذه الروايات يحتج من يقول من الناس: إن المحرم لا يأكل لحم صيد وإن لم يصد من أجله، ويذكر ذلك عن على وابن عباس وابن عمر وتلا: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}، وحمل الصيد على المصيد، والحجة على هؤلاء حديث أبى قتادة المذكور بعد هذا وفيه: أنه - عليه السلام - أكل لحم الصيد، وأباحه لغيره من المحرمين ويمكن بناء حديث أبى قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك، فيقال: امتنع من الأكل فى حديث زيد لأنه صيد من أجله، ولم يمتنع فى حديث أبى قتادة لأنه لم يصد من أجله، لكن قد يقدح فى هذا البناء أنه - عليه السلام - إنما علل امتناع أكله بأنه حرم، ولم يقل: إنه صيد من أجلى. PageV04P195