وهذه الأسماء التي سميت الأفعال بها لا توصف، لأنها بمنزلة مثال الأمر، وكما لا يوصف مثال الأمر كذلك لا توصف هذه الأسماء.
ومن ذلك «هلم» في قوله: (هلم شهداءكم) «2» ، وفي قوله: (هلم إلينا) «3» .
وهي «ها» ضمت إلى «لم» فجعلا كالشىء الواحد. وفيه لغتان:
إحداهما- وهو قول أهل الحجاز، ولغة التنزيل- أن يكون في جميع الأحوال للواحد والواحدة والآثنين والآثنتين والجماعة من الرجال والنساء على لفظ واحد، لا تظهر فيه علامة تثنية ولا جمع، كقولهم: «هلم إلينا» فيكون بمنزلة: رويد، وصه، ومه، ونحو ذلك، نحو الأسماء التي سميت بها الأفعال، وتستعمل للواحد والجمع، والتأنيث والتذكير على صورة واحدة. PageV01P154
والأخرى: أن تكون بمنزلة «رد» في ظهور علامات الفاعلين، على حسب ما تظهر في «رد» وسائر ما أشبهها من الأفعال. وهي في اللغة الأولى وفي اللغة الثانية، إذا كانت للمخاطب، مبنية مع الحرف الذي بعدها على الفتح. كما أن «هل تفعلن» مبنى مع الحروف على الفتح. وإن اختلف موقع الحرفين في الكلمتين، فلم يمنع الاختلاف من البناء على الفتح. ولخفة «ها» المنبهة، لكون الأمر موضعا للاستعطاف، كما لحقت «يا» (ألا يسجدوا) «1» و «ها» (ها أنتم) «2» فحذف لكثرة استعمال الألف من «ها» ك «لا أدري، «ولم أبل» . ولأن الألف حذفت لما كانت اللام في نية السكون، وكأنه. هلمم. والساكن معتبر بدليل: جيل، ومول، فلم يعلوا اعتبارا بسكون الياء والواو في «موئل» ، «وجيأل» . وحسن حذف الألف جعلها مع «لم» كخمسة عشر، بدلالة اشتقاقهم الفعل منه. فيما حكى الأصمعي: إذا قيل لك. هلم. فقال: ما أهلم، فاشتقاقهم الفعل نظير «أهريق» زيادة لا معنى له. ويكون اشتقاق: هلل، وحوقل، وهو أحسن، لأنهم لم يغيروه في التثنية والجمع.
وقال الفراء: إن: أصله: هل أم. و «أم «، من «قصدت» .
والدليل على فساد هذا القول: أن «هل» لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون بمعنى: قد، وهذا يدخل في الخبر.
وأما أن يكون بمعنى الاستفهام، وليس لواحد من الحرفين تعلق بالأمر. PageV01P155
وإن قلت: هو خبر بمعنى الأمر فإن ذلك لا يدخل عليه «هل» لأن من قال: «رحم الله» لا يقول: هل رحم الله، والفتح فيه كالفتح في «ليقومن» وليس لالتقاء الساكنين، كالفتح في «رد» لأن «رد» يجوز فيه الأوجه الثلاثة، و «هلم» لا يجوز فيه إلا الفتح، على لغة أهل الحجاز.
ومن ذلك «أف» في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) «1» وقوله:
(أف لكم) «2» .
وفي قوله: (والذي قال لوالديه أف لكما) «3» .
وفيه لغات: والمقروء منها الكسر بلا تنوين، والكسر بتنوين، عن نافع وحفص، والفتح بلا تنوين، ويجوز في العربية الضم بلا تنوين، والضم بتنوين.
وفي لغة سابعة، أفي، مثل: أمليت، وأمللت «4» .
ومعنى كله: نتنا وذفرا. وقد سمي الفعل به فبني. وهذا في البناء على الفتح، كقولهم: سرعان ذا إهالة «5» ، لما صار اسما ل «يسرع» ، وكذلك «أف» ، لما كان اسما لما يكره أو يضجر منه، ونحو ذلك. فمن نون نكرة، ومن لم ينون كان عنده معرفة مثل: صه، وصه، ومه، ومه، إلا أن «أف» فى الخبر، و «صه» فى الأمر. PageV01P156
فإن قلت: ما موضع «أف» في هذه الآى بعد «القول» ، هل يكون موضعه نصبا كما ينتصب المفرد بعده، أو كما تكون الجمل؟ وكذلك لو قلت: «أف» «1» وإذا لم يكن مع «أف» «لك» ، كان ضعيفا، ألا ترى أنك لو قلت: