قال أبو علي: الألفاظ التي جرت في كلامهم مجرى القسم حتى أجيبت بجوابه تستعمل على ضربين:
أحدهما: أن تكون كسائر الأخبار التي يقسم فلا تجاب كما لا تجاب الأخبار.
والآخر: أن يجرى مجرى القسم فتجاب كما يجاب القسم. PageV03P960
فما لم يجب بأجوبة القسم قوله تعالى: (وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) «1» .
ومنه قوله: (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة) «2» .
وقال: (فيحلفون له كما يحلفون لكم) «3» فمما جاء من ذلك وفيه ذكر من الأول، مما يجوز أن يكون حالا، على ضربين:
أحدهما: أن يكون حالا.
والآخر: أن يكون قسما.
وإنما جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم، لأنه جاز أن يكون معرى من الجواب، وإذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا فقد عريتها من الجواب.
فمما يجوز أن يكون حالا: (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا) «4» ، فقوله: «ورفعنا» يجوز أن يكون حالا غير جواب قوله: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) «5» . فهذا يكون حالا، كأنه قال:
أخذنا ميثاقهم موخذين، وكذلك: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم) ، أي، غير سافكين، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم، وإنما جاز كونهما حالا بما ذكرنا، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن يجاب PageV03P961
بجواب القسم، ألا ترى أن قوله: «خذوا» في الآية ليس بجواب قسم، ولا يجوز أن يكون جوابا له، وكذلك من قرأ: «لا تعبدوا» : فجعل «لا» للنهي. كما كان: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب/ لتبيننه) «1» قسما. وكذلك: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت) «2» .
وكما أن «لتبيننه» لا يكون إلا جوابا للقسم، يكون قوله: «لا تعبدون» و «ولا تسفكون» يجوز أن يكون جوابا للقسم، ويجوز أن يكون «لا تسفكون» ونحوه في: أن لا تسفكوا، كأن تقديره: أخذنا ميثاقهم بأن لا تسفكوا ولا يكون ذلك جواب قسم كما كان فيمن قدره حالا غير جواب قسم، إلا أنه لما حذف «أن» ارتفع الفعل.
واعلم أن ما يتصل بهذه الأشياء الجارية مجرى القسم. في أنها أجيبت بما يجاب به القسم، لا تخلو من أن تكون لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب، جاز أن يكون على لفظ المخاطب، وإنما جاز كونه على لفظ المخاطب لأنك تحكى حال الخطاب وقت ما تخاطب به، ألا ترى أنهم قد قرءوا:
(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم) «3» على لفظ الغيبة، وبالتاء على لفظ الخطاب، على حكاية الحال حال الخطاب في وقت الخطاب فإذا كان هذا النحو جاز أن تجىء القراءة بالوجهين جميعا، وجاز أن تجىء بأحدهما، كما جاء قوله: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون) «4» بالوجهين جميعا، ويجوز في قياس العربية في قوله تعالى:
(إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) «5» على الوجهين اللذين قرئ فيهما PageV03P962
فى «ستغلبون» و «تحشرون» ، فإن كان الكلام على الخطاب لم يجز فيما يكون فى تقدير ما يتلقى به القسم إلا الخطاب، كقوله: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم) «1» فهذا لا يجوز أن يكون إلا على الخطاب، لأن المأخوذ ميثاقهم مخاطبون، ولأنك إن حكيت الحال التي تكون للخطاب فيها فيما يأتى لم يجز أن تجعل المخاطبين كالغيب، كما جاز في الغيب الخطاب من حيث قدرت الحال التي يكون فيها الخطاب فيما يستقبل ألا ترى أنه لا يجوز أن تجعل المخاطبين غيبا فتقول: أخذنا ميثاقكم لا يسفكون لأنك إذا قدرت الحكاية كان/ التقدير: أخذنا ميثاقكم فقلنا لكم لا تسفكون، كان بالتاء ولم يجز بالياء، كما لا يجوز أن تقول للمخاطبين: هم يفعلون، وأنت تخاطبهم، وإن لم تقدر الحكاية فهو بالتاء، مذهب إذا قرب في ذلك غير الخطاب، فقوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) «2» لا يخلو قوله: «تعبدون» من أن يكون حالا، أو يكون تلقى قسم، أو يكون على لفظ الخبر، والمعنى فيه معنى الأمر، أو تقدر الجار في «أن» فتحذفه ثم تحذف «أن» .