الباب الحادي والثمانون
هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه وربما يشكل على البزل «1» الحذاق فيغفلون عنه فمن ذلك قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) «2» ، قال سيبويه: ونقول: هؤلاء ثلاثة نفر قرشيون، وثلاثة مسلمون، وثلاثة صالحون، فهذا وجه.. «3» كراهية أن يجعل الصفة كالاسم، إلا أن يضطر شاعرهم.
وهذا يدلك على أن، «النسابات» ، إذا قال: ثلاثة نسابات، تجىء كأنه وصف لمذكر، لأنه ليس موضعا تحسن فيه الصفة كما يحسن الاسم، فلما لم يقع إلا وصفا صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكرين ثم وصفهم بها.
وقال الله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) «4» ، إنما استجاز حذف الموصوف هنا على تقدير: فله عشر حسنات أمثالها، لأنه لما أضيف عشر إلى الأمثال، والأمثال، وإن كان وصفا، فقد جرى مجرى الأسماء حتى يستحسن إقامته مقام الاسم، كقوله تعالى:
(ثم لا يكونوا/ أمثالكم) «5» ، وقال: (إنكم إذا مثلهم) «6» ، ويقال:
مررت بمثلك ومثلك لا يفعل كذا. وفي التنزيل: (ليس كمثله شيء) «7» لولا ذلك لقبح عنده هذا التقدير.
وقد تقدم نبذ من هذا في هذه الأجزاء. PageV03P905
ومن ذلك ما أجمع عليه الفراء، غير نافع وأبي عامر. في قوله: (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا) «1» بالنصب. وقد قال سيبويه: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك، ضعيف،
وهو نحو من قوله: ... وألحق بالحجاز فأستريحا «2»
فهذا يجوز وليس بالجيد، إلا أنه في الجزاء أمثل قليلا، لأنه ليس يوجب أنه «يفعل» ، إلا أن يكون من الأول «فعل» ، فلما ضارع الذي لا يوجبه، كالاستفهام ونحوه، أجازوا فيه هذا على ضعفه، وإن كان معناه كمعنى ما قبله، إذ قال: ولا أعطيك، وإنما هو في المعنى كقوله: أفعل إن شاء الله، فأوجب بالاستثناء. قال الشاعر، فيما جاء منصوبا بالواو في قولك: إن تأتني آتك وأعطيك:
ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى ... مصارع مظلوم مجرا ومسحبا «3»
وتدفن منه الصالحات وإن يسىء ... يكن ما أساء النار في رأس كبكبا «4»
فإنما نصبوا الميم في «ويعلم» ولم يكن قبيحا، كما ذكره سيبويه، لأنه مع جواز النصب تأتي فيه تبعية اللام، ألا ترى أن اللام مفتوحة، فاجتمع فيه سببان، فحسن ما لم يحسن مع سبب واحد.
ومن ذلك قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) «5» وقد قال سيبويه بعد أشياء يختار فيها الرفع: وكذلك، إني زيد لقيته، وإنى عمرو PageV03P906
ضربته، وليتني عبد الله مررت به، لأنه إنما هو اسم مبتدأ، ثم ابتدئ بعده اسم قد عمل فيه عامل، ثم ابتدئ بعده الكلام في موضع خبره، وإنما جاء منصوبا- أعنى «كل شيء خلقناه» - لأنه يحتمل موضع «خلقناه» لو رفع أن يكون وصفا للمجرور وأن يكون خبرا، وليس الغرض أن يكون «خلقناه» وصفا ل «شىء» ، على تقدير: إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر، فيكون «بقدر» خبرا وإنما الغرض أن يكون «خلقناه» الخبر، على تقدير:
إنا خلقنا كل شيء بقدر.
ومن ذلك قراءة العامة: (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) . «1» قرأها غير ابن كثير بحذف الياء في الوقف والوصل. وقد قال سيبويه في الوقف:
فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن الإثبات/ أجود في الوقف، وذلك قولك: هذا القاضي، وهذا العمى، لأنها ثابتة في الوصل.