الباب الثالث والخمسون
هذا باب ما جاء في التنزيل من الحروف التي أقيم بعضها مقام بعض وهذا الباب يتلقاه الناس معسولا ساذجا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنهم، وأوقفهم دونه، وذلك أنهم يقولون: إن «إلى» يكون بمعنى «مع» ويحتجون لذلك بقول الله تعالى: (من أنصاري إلى الله) «1» ، أي: مع الله.
وقال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) «2» ، أي: مع امولكم.
ويقولون «في» بمعنى «على» ، ويحتجون بقوله تعالى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) «3» ، أي: عليها.
وهذا في الحقيقة من باب الحمل على المعنى.
فقوله: (من أنصاري إلى الله) «4» معناه: من يضيف نصرته إلى نصرة الله، وكذا: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) «5» . أي مضمومة إليها، وكذلك قوله: (هل لك إلى أن تزكى) «6» ، وأنت إنما تقول: هل لك في كذا؟
/ لكنه لما كان هذا دعاء منه- صلى الله عليه وعلى آله- له صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى.
وأما قوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) «7» ، فليس في بمعنى «على» ، وإنما هو على بابه، لأن المصلوب فى الجذع، والجذع وعاء له. PageV03P806
الباب الرابع والخمسون
هذا باب ما جاء في التنزيل من اسم الفاعل المضاف إلى المكنى وذلك قد جاء في التنزيل في ستة «1» مواضع:
فمن ذلك قوله تعالى: (واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) «2» .
وقال: (فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه) «3» .
وقال الله تعالى: (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) «4» .
وقال الله تعالى: (إنا منجوك وأهلك) «5» .
وقال: (إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) «6» .
وقال: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) «7» .
فهذه ستة مواضع.
فالهاء والكاف في هذه الآي جر عندنا.
وقال أبو الحسن: هو نصب، واحتج بانتصاب قوله (وأهلك) «8» ، فلولا أن الكاف منصوب المحل لم ينصب «أهلك» واحتج بأن النون إنما حذف حذفا لتعاقبه المضمر، لا لأجل الإضافة فوجب أن يكون منصوبا، PageV03P807
قياسا على قولنا: هؤلاء ضوارب زيدا، وحجاج بيت الله، فإن التنوين هنا حذف حذفا فانتصب ما بعده، كذلك هاهنا، ولا يلزم قولكم إن المضمر يعتبر بالمظهر، لأنا نرى نقيض ذلك في باب العطف، حيث لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع ولا على المضمر المجرور، وإن جاز عطفه على المضمر المنصوب، فكذلك هاهنا يجوز أن يقع المضمر منصوبا، وإن كان المظهر لو وقع كان مجرورا.
ولنا أنه اسم مضاف إليه اسم قبله، فوجب أن يكون مجرورا قياسا على: ضاربا زيد، وغلاما بكر، وهذا لأن المضاف إليه يعاقب النون أو التنوين، وهذا الاسم عاقب النون، حتى لا يجمع بينه وبين النون في حال السعة، فوجب أن يكون مجرورا، ولأن المضمر يعتبر بالمظهر ما لم يعرض هناك- عارض- مثل- ما عرض في باب العطف/ بامتناع المظهر على المضمر المرفوع، لما صار المضمر المرفوع كالجزء من الفعل، بدليل إسكانهم لام الفعل من أجل هذا المضمر، في «ضربت» ، وامتنع عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور، لامتناع الفصل بين الجار والمجرور، وهذا المعنى لم يعرض هاهنا، فبقى اعتباره بالمظهر. وأما انتصاب «أهلك» من قوله: (إنا منجوك وأهلك) «1» فبفعل مضمر، لامتناعه من أن يكون معطوفا على مضمر مجرور، لأن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور.