وقال في «التذكرة» : القول في «مثوى» : إنه لا يخلو من أن يكون اسم مكان أو مصدرا، والأظهر المكان، فإذا كان كذلك فالحال من المضاف إليهم، كما إن قوله- يعني الجعدي:
كأن حواميه مدبرا ... خضبن وإن كان لم يخضب «3»
حال من المضاف إليه. PageV03P792
وإن جعلت «المثوى» مصدرا ألزمك أن تقدر حذف المضاف، كأنه: موضع ثوائكم خالدين، فيكون الحال من المصدر والعامل فيها، كأنه:
يثوون فيها خالدين. فالعامل في الحال- على هذا- المصدر، وفي الوجه الأول معنى الإضافة، مثل قوله تعالى: (فما لهم عن التذكرة معرضين) «1» ، الحال عن الإضافة، وما فيه من معنى الفعل هو العامل، والدليل على ذلك أنه لا يخلو من أن يكون العامل المضاف إليهم أو معنى اللام، فلا يكون معنى اللام، لأنه لو كان كذلك لم تكن الحال مجموعا بالواو والنون ألا ترى أن «ما لهم» ، أي: شيء، وأي شيء ثبت لهم، لا يكون جميعا مما يعقل، فلا يكون الحال عنه، وإذا لم يكن عنه علمت أنه من المضاف إليهم، وأن العامل في الحال ما في الإضافة من معنى الفعل، وحروف الجر في هذا بمنزلة الأسماء كما كانت الأسماء بمنزلتها، في نحو: غلام من تضرب أضرب، وفي الاستفهام: غلام من تضرب؟ كما تقول: بأيهم تمرر وغلام من تضرب أضرب، بمنزلة: من تمرر أمرر.
وقال في موضع آخر من «التذكرة» . القول في قوله تعالى: (فما لهم عن التذكرة معرضين) «2» : إن الحال لا يخلو فيه من أن يكون: عما في اللام، أو عن المضاف إليهم، فلا يجوز أن يكون عما في اللام، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه عن المضاف إليهم، والمضاف إليه إنما جاز انتصاب الحال عنه لأنه لا تخلو الإضافة فيه/ من أن تكون بمعنى اللام، أو بمعنى «من» ، فمن أي القسمين كان فمعنى الفعل فيه حاصل، فانتصابهما عن معنى الفعل، ولا يكون ذلك معنى مضمرا، كما ذهب إليه أبو عثمان في قوله:
وإذ ما مثلهم بشر «3» PageV03P793
ولكن حكم منزلة الحرف المراد في الظرف في ذلك حكم الإظهار، لأن الإضمار لا يلزمه، ألا ترى أنك إذا كنيت عنه ظهر الحرف، فكذلك حكم الظرف المراد في الإضافة لما لم يلزم حذفه، لقولك: ثوب زيد، وثوب لزيد وحلقة حديد، وحلقة من حديد بمنزلة الحرف الذي يراد في الظرف ولا يلزم حذفه فعن هذا يلتزم الحال عن المضاف إليه.
ومما يبين ذلك قوله:
كأن حواميه مدبرا «1»
ألا ترى أن الحال لا تكون من المضاف إليه ولا تكون من «كان» ، لأنه لا عمل لها في ذي الحال، ولا من خبرها، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه من المضاف إليه، كما أنها في الآية من المضاف إليه.
فأما قوله:
فهل في معد فوق ذلك مرفدا «2»
فلا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: على ما يذهب إليه أبو الحسن في قوله تعالى: (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك) «3» ونحوها فيكون في موضع رفع.
والآخر: أن يكون صفة والموصوف محذوف.
فيجوز انتصاب «المرفد» أن يكون حالا عن كل واحد من القولين، ويجوز أن يكون من المضاف إليه، ويجوز أن يكون تبيينا عن ذلك، مثل. أفضلهم رجلا.
ومن ذلك قوله: (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) «4» ف «مصبحين» .
حال من المضاف إليهم، أعنى: «هؤلاء» . PageV03P794